وأعلن الجانبان، خلال اجتماعهما في القاهرة بحضور رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، سعيهما لتقريب وجهات النظر وحل النقاط الخلافية، مؤكدين وجود توافق حول مشروع الوثيقة الدستورية عدا نقطتين سيتم عرضهما على المجلسين لاتخاذ قرار بشأنهما أو طرحهما للاستفتاء الشعبي في حالة عدم توافق المجلسين عليهما.
وقال عقيلة صالح إن مصر تدفع باتجاه تفعيل إرادة الليبيين حول من يحكمهم، مشيراً إلى أن القاهرة وقفت ضد أي تدخل أجنبي داخل ليبيا واحتضنت الأطراف الليبية وسعت لتقريب وجهات النظر، موضحاًَ أن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أعلن دعمه لاجتماع المجلسين في القاهرة.
فيما أفصح خالد المشري عن خارطة طريق يتم العمل عليها مع صالح وسيعلن عنها في لقاء مشترك بليبيا بالتشاور مع بعثة الأمم المتحدة، لافتاً إلى وجود اتفاق بين مجلسي النواب والدولة على إصدار قوانين منظمة للانتخابات.
وأشار إلى أنه تم إنجاز الخطوة الأهم في مسار الانتخابات وهي الخطوة التشريعية، مبينا أن هناك خطوات تتعلق بالمصالحة الوطنية وضمان القبول بنتائج الانتخابات في ظل الانقسامات.
في سياق متصل، كشف البيان الختامي اتفاق الطرفين على إحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقاً لنظام كل مجلس ووضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقاً لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.