وتعد التعديلات الجديدة خطوةً مُهمة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، حيث تُسهم في ترسيخ قيم ومبادئ العدالة والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، بما يرفع من معدلات الإنتاجية في الاقتصاد السعودي.
وتُمكّن التعديلات الجديدة، الجهات الحكومية التي تنفذ أعمالاً خارج السعودية من استخدام وسائل بديلة للبوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية (منصة اعتماد) للحصول على عروض أسعار تحقق متطلباتها في مشترياتها وأعمالها، كما تتيح لها إمكانية الجمع بين رئاسة أو عضوية اللجان (لجنة فتح العروض، لجنة فحص العروض، لجنة فحص عروض الشراء المباشر، لجنة التأهيل) لضمان استمرارية الأعمال، إضافة إلى استثنائها من تقديم طلب ضمان ابتدائي أو نهائي -بحسب ما تراه مُحققاً للمصلحة- لتسهيل الحصول على عروض الأسعار وإكمال إجراءات التعاقد.
وشملت التعديلات، عدم اشتراط الشهادات التي لا تكون جزءاً من الالتزام التعاقدي، حيث جرى اقتصار مسوغات صرف دفعات القطاع الخاص على توفير شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع، والشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة؛ بما يُسرّع إجراءات دفع مستحقات القطاع.
وفي ما يتعلق بتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال خارج السعودية، استثنت التعديلات الجديدة الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد المتعلقة بالسلع والخدمات التي تنص أحكامها على إمكانية تنفيذها خارج السعودية، وبالنسبة لإجراءات التحكيم، أكدت التعديلات إلزامية التحكيم داخل السعودية وذلك في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة، على أن يتم تطبيق أنظمة السعودية على موضوع المنازعة، كما تضمنت التعديلات في الأعمال المنفذة في الخارج إمكانية الاتفاق على التحكيم بعد أخذ موافقة وزير المالية أو من يفوضه بغض النظر عن قيمة العقد التقديرية.
وتضمنت التعديلات كذلك، إلزام الجهة الحكومية بالتحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال قبل طرحه في منافسات الإنشاءات العامة؛ مما يسهم في سلاسة استلامه بواسطة القطاع الخاص وتنفيذ أعمال المشروع.
ويمكن الاطلاع على تعديلات اللائحة من خلال الرابط التالي (من هنا)، ويُعمل بموجب الدليل اعتبارا من 11 ذو القعدة 1445 الموافق 19 مايو 2024 على المنافسات المنشأة من هذا التاريخ.