وأضافت الموارد، أن خيار الاستقدام من جمهورية بوروندي، جاء استناداً إلى قرارها السابق بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف المحددة، علماً بأن الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من بوروندي بلغ 7,500 ريال، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.
ويُعد القرار استمراراً لعمل الوزارة بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، إذ ألزمت الوزارة في سبتمبر الماضي الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9,500 ريال، ومن تايلند 10,000 ريال، ومن كينيا 10,870 ريالاً، ومن بنغلاديش 13,000 ريال، ومن الفلبين 17,288 ريالاً، ومن سيرلانكا 15,000 ريال، دون أن يشمل السعر ضريبة القيمة المضافة.
كما يأتي القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير كافة الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وجعله مواكباً لأسواق العمل العالمية، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها، حيث تؤكد لجميع المتعاملين على ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة «مساند».