ومع هذا التطور تزداد أهمية المسؤولية الأخلاقية، التي تُشير إلى واجبنا في استخدام التكنولوجيا بطريقة مسؤولة وأخلاقية في سياق التطور الرقمي، خصوصاً في القضايا المتصلة بحماية البيانات الشخصية، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، واستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي، والحد من الفجوة الرقمية، وتعزيز التفاعلات الاجتماعية الحقيقية، والتأكد من أنّ التكنولوجيا تُستخدم لخدمة البشرية وليس إيذاءها.
لقد فرضت البيئة الرقمية إيقاعات في حياتنا اليومية تستدعي التأقلم مع ثقافة المفاهيم الرقمية المجتمعية الجديدة وتطورها، وإحداث التغيير النوعي المطلوب، وتعزيز المحتوى؛ بما يكفل أن يكون المرء فاعلاً في تشكيل ثقافة إيجابية على منصات الإنترنت. ومن فضائل البيئة الرقمية أنها حفّزت على التغلب على الغربة التقنية التي يُقصد بها الرفض أو التلكؤ في محاولة فهم العالم الرقمي، وربما الرهبة وعدم القدرة على التعامل مع هذا الطارئ الجديد. وقد تؤدي الغربة التقنية إلى الانفصال التام عن كل ما يتعلق بالتكنولوجيا، لكن يمكن التخلص منها بالتصميم والعزيمة لتعلم المهارات اللازمة؛ عبر المشاركة في الدورات أو ورش العمل، والحرص على التواصل الاجتماعي مع كل المنتديات والفعاليات ذات العلاقة بالتكنولوجيا متى أمكن ذلك، وبالتالي التخلص من «رُهاب التكنولوجيا».
أهمية إلمام فئات المجتمع كافة بالتقنية الحديثة أمر لا غنى عنه أمام تسارع إيقاع الحياة، وحتمية التواصل الإلكتروني عبر العديد من المنصات التقنية المتعددة، وبالتالي من المهم بالنسبة للمواطن الرقمي Digital Citizen التركيز على الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات، ومراعاة ضوابطها الأخلاقية التي تحثّ على الاحترام، والاستقامة، والمسؤولية، وأدب التعامل الراقي، والأخذ بمبدأ التفاهم والحوار وتقدير الآخر المختلف، واحترام حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية الجديدة، والحفاظ على الأمن السيبراني، والنأي عن العمليات المتصلة بسرقة المعلومات الشخصية والهوية وعمليات الاحتيال والنصب والاختراقات، وسائر ما يندرج تحت إطار الجرائم الإلكترونية، وفي طليعتها القرصنة الأخلاقية Ethical Hacking.
ويشكل سد الفجوة التقنية والفجوة الرقمية أحد العوائق الحقيقية التي تؤثر على مختلف فئات المجتمع؛ حيث يتعذر على أفراد هذه الفئات الوصول إلى التكنولوجيا واستخداماتها. وقد أكدت معالي الأستاذة ريمة اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، في إحدى مقابلاتها أنّ المنظمة تعمل على تحقيق الشمولية والازدهار الرقمي للجميع، من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي، وذلك بإزالة الحواجز والتحديات التي تقف عقبات في تقليص الفجوة الرقمية.
كما لفت معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، إلى أنّ المملكة ماضية في دورها كقائد فاعل ومؤثر في الاقتصاد الرقمي، على المستويين الإقليمي والعالمي. وفيما يختص بسد الفجوة الرقمية شدد السواحة على حرص المملكة على توسيع نطاق الابتكارات، وإيجاد حلول رقمية، مشيراً إلى نجاح المملكة في تقليص الفجوة الرقمية إلى ما نسبته 1%، وبالتالي فهي تعد من أفضل ثلاث دول على مستوى مجموعة العشرين في سد الفجوة الرقمية، متناولاً جهود المملكة في مجال تنمية القدرات الرقمية؛ وإيجاد الكثير من الهيئات المتخصصة، ووضع قوانين وأنظمة تضمن الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية، وسد هذه الفجوة من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، ودعم برامج التعليم الرقمي والتوعية الرقمية وجودة الحياة.
التقنية الحديثة تفرض إيقاعها «الإلزامي» في حياتنا اليومية، فمثلاً استخدام الهواتف الذكية لم يعد مقتصراً على إجراء المكالمات وبعث الرسائل، وتعداه إلى دفع الفواتير، وضبط الحسابات البنكية، والبيع والشراء، وقراءة الصحف بالمنصات المتعددة، والتعرف على حركات المرور وعناوين المواقع، وهذا ما أدخل على القاموس المعاصر مصطلح «الأمية الرقمية».
المواطنة الرقمية أصبحت من المتطلبات الضرورية للتعايش في العالم الرقمي، ومواجهة التحديات التقنية الراهنة والمستقبلية، ومواكبة المستجدات والارتقاء بالمستوى الذي يليق بالمملكة علمياً وتقنياً، وينسجم مع رؤية المملكة 2030 بما يحقق التحول الرقمي الفعال؛ لإثراء التفاعل والمشاركة المجتمعية في الواقع الافتراضي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، لتلبية احتياجات التنمية المستدامة، والتحفيز على الإبداع، والمساهمة في تشكيل مجتمع المعرفة والانفتاح والازدهار، والمشاركة الفاعلة الخلّاقة في خدمة الوطن.