افتتح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمس (الأربعاء)، في جدة، أعمال الاجتماع السنوي الثاني لجمعية النواب العموم العرب، تحت عنوان «قضايا الاحتيال المالي، والأمن السيبراني، وصلتهما بالجرائم المنظمة عبر الوطنية»، الذي ينعقد خلال الفترة 22 – 23 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 16 – 17 نوفمبر 2022.
وجاء الاجتماع بحضور النواب العموم ورؤساء النيابات العامة ورؤساء هيئات الادعاء العام العرب، من دول «المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عُمان، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مملكة المغرب، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة فلسطين، وجمهورية السودان»، إضافة إلى رؤساء وممثلي عدد من المنظمات الدولية والكيانات الإقليمية النظيرة، ممثلة في مكتب منظمة الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المنظمة الدولية للهجرة، الرابطة الدولية للمدعين العموم، ووكالة الاتحاد الأوربي «اليوروجست».
ومن المُقرر أن تناقش جلسات ورش العمل الموضوعات الرئيسة الآتية: (الإطار القانوني الدولي لمكافحة جرائم الاحتيال المالي العابرة للحدود، وأفضل ما تم رصده من ممارسات لمواجهة تطورها وأساليب ارتكابها)، و(الأساليب الحديثة المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنظمة عبر الوطنية، ودور المنظمات الدولية في مكافحتها)، و(دور التحقيقات في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبخاصة جرائم الاحتيال المالي)، و(دور الأمن السيبراني في الحد من جرائم الاحتيال المالي وآليات التحقيق الحديثة في تلك الجرائم)، و(تجارب الدول المشاركة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي، ودور الأمن السيبراني في الحد منها).
وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في كلمته الافتتاحية: «إنه في ظل توافر وسائل الاتصال الحديثة، وسرعة تقنياتها وتعقيداتها، تواجه أنظمة تحقيق العدالة الجنائية تحديات ضخمة، تتمثل في توظيف بعض المجرمين لوسائط الاتصال الحديثة في الأعمال الإجرامية، وابتكار المجرمين لأساليب ومسارب توظف الوسائل التقنية الحديثة للوصول إلى مقاصدهم وأهدافهم الإجرامية، مستغلين توجه العالم إلى الاقتصاد الجماعي وتحقيق التواصل والتكامل الاقتصادي، خاصة مع حرص دول العالم على الوصول إلى درجات عالية من سرعة العمليات البنكية، لما لهذا التسريع من ارتباطٍ بتعزيز ريادة الدول في قطاعاتها المالية، وتقليل أثر الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية وما يعرض لها من عوارض، وما يحققه من تسهيل لإجراءات الدفع والتحصيل، وهو ما أنتج تحديات كبيرة في مجال الاحتيال المالي، حتى صارت من القضايا المؤرقة للمجتمعات، الماسة باقتصادياتها الكلية والجزئية».
وشدد المعجب على أن البيانات والمعلومات صارت محركاً مهماً من محركات الاقتصاد، خاصة مع تعاظم قيمتها وزيادة تدفقها، حتى أضحت جزءاً مهماً من أمن الدول، وركناً ركيناً من أركان اقتصاداتها، وأضاف: «أن النيابات العامة معنية باستشراف هذا المتغير العالمي المهم، حماية للمصالح العُليا للبلدان، وتحقيقاً للعدالة، ووصولاً إلى التوصيف والتكييف القانوني الصحيح».