أعلن صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي (آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022م)، توقعاته أن يُسجل السعودية نسبة نمو تصل إلى 7.6% هذا العام؛ كأعلى نسبة نمو بين جميع اقتصاديات العالم التي تشمل «الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية».
وعلى الرغم من التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، في ظل هبوط النشاط في كل من روسيا والصين وتراجع مستويات الإنفاق في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن تقديرات صندوق النقد الدولي بالنسبة للسعودية جاءت مُخالفة للنظرة القاتمة والضبابية التي تنطلق من عدة عوامل رئيسة؛ وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتشديد السياسات النقدية في أوروبا، وإجراءات الإغلاق العام نتيجة موجات التفشي الجديدة لـ«كوفيد-19».
وعلى إثر ذلك، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي العام الحالي والعام 2023، حيث تأثرت تقديراته بتباطؤ النمو في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم (الولايات المتحدة والصين ومنطقة الاتحاد الأوروبي)؛ إلا أنه أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 7.6%، مقارنةً بتوقعاته السابقة في أبريل الماضي، ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام القادم 2023 بشكل طفيف أيضاً.
ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من شهر من اختتام وفد من خبراء صندوق النقد الدولي زيارة مشاورات المادة الرابعة مع حكومة السعودية للعام 2022، حيث أشاد الصندوق في البيان التمهيدي الصادر في يونيو الماضي، بقوة اقتصاد السعودية وقوة وضعها المالي، مؤكداً أن الآفاق الاقتصادية للسعودية إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، إضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو غير النفطي في السعودية إلى 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط، مُشيراً إلى أن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسناً قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030، مع تأثير محدود لتشديد الأوضاع العالمية بفضل مستويات الرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي.
وأكد خبراء صندوق النقد الدولي أن مواصلة السعودية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتين إلى أن السعودية تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت السعودية على التعافي.