كشف المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي -وفقا للتقديرات الأخيرة للمؤسسات الدولية- سيحقق معدل نمو بنحو 3.2% لعام 2022 و2.9% لعام 2023، بعد أن كانت تلك التقديرات متفائلة نسبيا في بداية العام بنحو 3.5% و4.4% على التوالي.
وأكد الدكتور عبدالرحمن الحميدي خلال كلمته في افتتاح اجتماع الدورة الـ46 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عقد اليوم (الأحد) في جدة، ويستمر على مدى يومين، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن هذا الخفض في التوقعات يعكس وضع حالة عدم اليقين وما ستسفر عنه التطورات العالمية واحتمالية دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ما يسمى بـ«التضخم الركودي»، حيث تشير آخر التقديرات إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي، ليبلغ نحو 8.3% في عام 2022، و5.7 % في عام 2023، مقارنة بمعدل 3.2% و4.7% في عامي 2020 و2021 على التوالي.
وأشار إلى ما يشهده الاقتصاد العالمي أيضا من تطورات وما يصاحب ذلك من تحديات تتعلق بالأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية بصورة متسارعة وتقلبات سلاسل التوريد العالمية وانعكاس ذلك على معدلات التضخم، مما نتج عنه إعادة تقييم لوضع الاقتصاد العالمي.
وقال الدكتور الحميدي في كلمته: وفقا لتقديرات صندوق النقد العربي، من المتوقع أن يشهد معدل نمو الاقتصادات العربية ارتفاعا في عام 2022 ليسجل نحو 5.4%، مقابل معدل 3.5% المسجل في عام 2021، مدفوعا بالعديد من العوامل، يأتي على رأسها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي. فيما يتوقع تراجع وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية في عام 2023 ليسجل نحو 4.0%، بما يتواكب مع انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي، والتراجع المتوقع في أسعار السلع الأساسية، وأثر الانسحاب التدريجي من السياسات المالية والنقدية التوسعية الداعمة لجانب الطلب الكلي.
وأضاف: ووفقا لتقديرات صندوق النقد العربي، يتوقع تسجيل معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة مستوى مرتفع نسبيا خلال عامي 2022 و2023 يبلغ نحو 7.6% و7.1% على التوالي، في ظل استمرار التطورات الدولية الراهنة التي تؤدي إلى تواصل ارتفاع مستوى الأسعار في أسواق المواد الأساسية والطاقة، لعل من أهم هذه التحديات إلى جانب الارتفاع النسبي لمعدلات التضخم كما أشرنا، تبرز باستمرار تحديا ت البطالة في المنطقة العربية التي تسجل نحو 11.3%، بما يمثل تقريبا ضعف المعدل العالمي وفق بيانات البنك الدولي، ويتمثل التحدي الأكبر في هذا السياق في تركز معدلات البطالة في فئة الشباب، حيث ترتفع بطالة الشباب في المنطقة العربية لتسجل 33.0% مقابل 15.6% للمتوسط العالمي لبطالة الشباب.
وشدد على أن تحدي تزايد معدلات المديونية على وجه الخصوص يعتبر من بين أبرز التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية، في ظل الارتفاع الذي شهدته مستويات الدين العام في أعقاب جائحة «كوفيد-19» التي وصلت إلى نحو 756.2 مليار دولار، بما يمثل نحو 107.3% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة في نهاية عام 2021، مستطردا بقوله: يبرز هنا أهمية احتواء مسارات الدين العام وتعزيز تحركه في مستويات قابلة للاستدامة خاصة في أعقاب الضغوطات التي فرضها انتشار جائحة كورونا على أوضاع المالية في الدول العربية.
وأشار إلى أن مؤشر الاستقرار المالي التجميعي لصندوق النقد العربي الذي يتم احتسابه بالتعاون مع فريق عمل الاستقرار المالي، ارتفع ليصل إلى 0.526 نقطة في نهاية عام 2021 مقابل 0.487 نقطة في نهاية عام 2020، بسبب تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية نتيجة للجهود التي بذلتها الدول العربية للحد من تداعيات جائحة كورونا، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على الاستقرار المالي.
وأفاد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، بأن صندوق النقد العربي واصل الاستجابة بسرعة لحاجات الدول العربية في ظل تداعيات جائحة كورونا، وتركزت الجهود في تنفيذ المهام بما يمكن من الاستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء ومساعدتها على مواجهة التحديات المختلفة، من حيث تلبية طلبات الاقتراض بأقصى سرعة ممكنة، إذ تم توفير موارد مالية لعدد من الدول الأعضاء في شكل قروض جديدة، أو سحب على القروض القائمة، لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية الراهنة، من خلال تطبيق إطار الإجراءات السريعة بما يمكّن الدول الأعضاء المقترضة من الاستفادة من هذه الموارد بأسرع ما يمكن. في هذا الصدد بلغ إجمالي حجم الموارد التي قدمها الصندوق منذ عام 2020 حتى نهاية النصف الأول من عام 2022 نحو 2.25 مليار دولار أمريكي.
وحول منصة «بُنى» للمدفوعات العربية، التي استكمل الصندوق إنشاءها بتوجيه ودعم وتعاون من المصارف المركزية العربية ومن المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية العالمية، أوضح أنها أصبحت اليوم تحظى بقبول دولي واسع وباتت تمثل نموذجا للتوافق مع توجهات مجموعة العشرين لتعزيز كفاءة وسلامة معاملات الدفع والتحويل عبر الحدود بما يخدم أغراض تعزيز التدفقات المالية ودعم النزاهة والاستقرار المالي.
وقال: تشكل منصة «بُنى» نظاما متكاملا ومتخصصا في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والدولية، وتهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية، إذ تقدم منصة «بُنى» إلى البنوك حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية.
وتابع: تساهم منصة «بُنى» في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين في مختلف القارات. مشيرا إلى أن المشاركة في المنصة متاح لكافة البنوك والمؤسسات المالية التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.
وأضاف: لدى المنصة إستراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات المقدمة، بدءا بخدمات الدفع الفوري التي يجري العمل عليها الآن واستكمالا بخدمات تمويل التجارة ومعاملات أسواق المال عبر الحدود، وتقدم المنصة خدمات الدفع والتسوية بعملات عربية ودولية تشمل الآن الريال السعودي والدرهم الإماراتي والجنيه المصري والدينار الأردني والدولار الأمريكي واليورو، إلى جانب عملات عربية وآسيوية سيتم الإعلان عنها قريبا. وهناك تواصل ومشاورات حاليا مع نحو 220 بنكا، منها 60 بنكا أتمت الربط مع المنصة.