سيكون رئيس الحكومة البريطاني بوريس جونسون مساء اليوم (الإثنين) على موعد أمام احتمال إطاحته من منصبه بعد أن أوقعته فضيحة «بارتي جيت» في شرك حزبه المحافظين.
اختبار سحب الثقة يهدد منصب جونسون الذي عُيِّن فيه قبل 3 أعوام بعد أن أخفق في تجاوز تقرير وثق الحفلات التي شارك فيها كبار رجال السلطة، بينما كانت بريطانيا تخضع لإغلاق صارم من أجل التصدي لجائحة كورونا.
وشكك عدد متزايد من نواب حزب المحافظين الحاكم في إمكانية تخطي جونسون اختبار حجب الثقة. واعتبر المتحدث باسم مكتبه أن التصويت فرصة لإنهاء تكهنات استمرت شهورا والسماح للحكومة بوضع حد للأمر والمضي قدما، والوفاء بأولويات الشعب.
وأفاد رئيس لجنة 1922 السير جراهام برادي بأن عدد نواب المحافظين الذين قدموا خطابات بسحب الثقة بلغ 54 عضوا، ما أدى إلى طرح التصويت على قيادة رئيس الوزراء.
لكن كيف يجري التصويت؟ وما السيناريوهات المتوقعة؟
صحيفة «الغارديان» البريطانية أجابت بأن التصويت سيكون عبر اقتراع سري لأعضاء البرلمان من الساعة السادسة وحتى الثامنة من مساء اليوم.
ويتعين لإجراء تصويت على الاستمرار في زعامة الحزب أن يتقدم 15% من أعضاء الحزب في البرلمان (54 عضوا في الوقت الراهن) بخطابات إلى رئيس لجنة تُعرف باسم «لجنة 1922»، التي يقودها غراهام باردي، للتعبير عن رغبتهم في عدم استمرار رئيس الوزراء في منصبه.
وفيما لا يحتاج البرلمان البريطاني إلى كشف هوية المتقدمين بخطابات سحب الثقة، إلا أن بعض الأعضاء اختاروا الإعلان عن أنفسهم بعد ضغوط من ناخبيهم أو في محاولة لتشجيع الآخرين على فعل الشيء نفسه.
وبموجب القواعد، فإن جونسون يجب أن يفوز بنسبة 50% على الأقل، إضافة إلى دعم صوت واحد من الحزب البرلماني للبقاء في المنصب، ما يعادل 180 صوتًا لجونسون. وسيتم فرز الأصوات عقب إغلاق الاقتراع، فيما ستعلن النتيجة في وقت يحدد لاحقًا بحسب رئيس لجنة 1922.
ورأت «الغارديان» أن سيناريو تيريزا ماي في عام 2018 سيكون هو الأرجح، فباردي سيجمع النواب والصحفيين في غرفة اللجنة نفسها، ويعلن أن الحزب البرلماني يثق أو لا يثق برئيس الوزراء، مع إعطاء عدد الأصوات في كلا الاتجاهين.
وأفادت بأنه إذا حصل جونسون على أقل من 180 صوتًا فسيختار الحزب زعيمًا جديدًا، الذي سيكون رئيسًا للوزراء فيما سيكون جونسون قائمًا بالأعمال حتى اختيار خليفة له.
ومن المتوقع أن تستغرق عملية اختيار رئيس جديد للحكومة شهرين، كما حدث حينما جاء جونسون بديلا عن تيريزا ماي، التي سحبت منها الثقة في 2018.
وفيما يمكن تسريع العملية إلا أن الأمر يتطلب تصويت أعضاء حزب المحافظين وهو ما سيستغرق وقتًا، أما إذا قرر جونسون المغادرة على الفور فستكون هناك حاجة إلى رئيس وزراء مؤقت، سيكون على الأرجح دومينيك راب الذي يشغل حاليًا نائب رئيس الوزراء، بحسب الصحيفة.
وعلى رغم أن قواعد حزب المحافظين تؤمن الزعيم الذي يفوز بالتصويت على الثقة من أي تحد شبيه لمدة 12 شهرًا، إلا أنه يمكن تغيير تلك القواعد بسهولة.
وفازت ماي في التصويت على منحها الثقة، لكنها اضطرت بعد ذلك بقليل إلى إعلان جدول زمني لمغادرتها، تحت تهديد تغيير القاعدة والتصويت الجديد.