وبين أن القطاع السكني للفئة العقارية من نوع قطع الأراضي حقق نسبة النمو الوحيدة، على صعيد التغير في الرقم القياسي لأسعار العقارات في المدينة المنورة، بنسبة 0.05%، إذ ارتفعت الأراضي بنسبة 1.6%، على أساس سنوي في الربع الأول من 2023. فيما كان قطاع العقار السكني من فئة الشقق التمليك الأكثر تراجعاً على المستوى السنوي، بنهاية الربع الأول من 2023، وسجل انخفاضاً في الرقم القياسي لأسعار العقارات في المنطقة بنسبة تقترب من 1.50%، بينما حقق القطاع السكني للفئة العقارية من نوع الفلل أعلى معدل تغير في الرقم القياسي لأسعار العقارات في منطقة المدينة المنورة على المستوى الفصلي، حيث ارتفعت النسبة بواقع 3.14% بنهاية الربع الأول من العام الحالي.
ارتفاع فائدة القروض
أرجع بافقيه، العزوف عن شراء المسكن إلى ارتفاع نسبة الفائدة على القروض العقارية، وزيادة كلفة الإقراض؛ ما أدى إلى تأجيل نسبة كبيرة من طالبي السكن للشراء، مشيراً إلى عدم تأثر أسعار الأراضي والعقارات من الإزالات في المدينة المنورة؛ بسبب أن أغلب العقارات المزالة كانت بمساحات صغيرة، لا تؤثر على السوق العقاري.
وأشار إلى أن ارتفاع العقارات – إن حدث مستقبلاً – فهو بسبب ارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية، وارتفاع مواد البناء، وارتفاع أجرة الأيدي العاملة أخيراً.
وأكد، أنه في ظل استمرار الجهات ذات الاختصاص في تنظيم القطاع العقاري وبحسب الدراسة الأخيرة التي تمت من الجمعية؛ لتنشيط القطاع العقاري لبرنامج المساهمة العقارية المؤقتة بعد اعتمادها، سيشهد العقار في الفترة القادمة حركة إيجابية من خلال برنامج المساهمة العقارية الجماعية المؤقتة. ونوه إلى أن المدينة المنورة مقبلة على مشاريع كبيرة جداً؛ كونها أحد مستهدفات الرؤية، من خلال زيادة أعداد المعتمرين إلى 30 مليوناً في 2030، مما يسهم في تسارع وتيرة النشاط في القطاع العقاري.