للمرة الثانية، فتحت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم (الثلاثاء)، تحقيقاً في استخدام برنامج بيجاسوس، الذي طورته مجموعة «إن إس أو» الإسرائيلية لبرمجيات التجسس، في التجسس على رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وساسة إسبان آخرين، ويهدف التحقيق الذي سيتبادل فيه المحققون معلومات مع فرنسا لمعرفة الضالعين في التجسس.
ولم توجه إسبانيا وفرنسا التي اُستهدف فيها سياسيون وشخصيات أخرى أيضاً اتهامات لأحد حتى الآن، لكن القاضي خوسيه لويس كالاما قرر إعادة فتح التحقيق، إذ أرسلت له فرنسا تفاصيل تحقيقها الخاص في استخدام برنامج بيجاسوس للتجسس على هواتف صحفيين ومحامين وشخصيات عامة وكذلك أعضاء الحكومة الفرنسية وسياسيين في عام 2021.
وقال كالاما اليوم إن مقارنة النتائج الإسبانية بالبيانات الفنية التي أرسلتها فرنسا قد تساعد في مُضي القضية قدماً، موجهاً بإجراء تحليل خبراء لتبادل المعلومات الفنية التي جمعتها التحقيقات الفرنسية والإسبانية، وتحديد هوية الضالعين في الهجمات السيبرانية.
وتوقع كالاما تبادلاً مكثفاً للمعلومات مع السلطات الفرنسية بمجرد الانتهاء من التحليل.
وكانت الحكومة الإسبانية، قد قالت في عام 2022 إن برنامجاً لمجموعة «إن إس أو» استُخدم للتجسس على وزراء، ما أثار أزمة سياسية في إسبانيا أدت إلى استقالة مدير مخابراتها، ولم توضح الحكومة مدى الاشتباه في ضلوع مجموعات أجنبية أو إسبانية في عملية التجسس، وبدأت المحكمة العليا التحقيق في حينه لكنها علقته العام الماضي، بعد أن قالت إن السلطات الإسرائيلية لا تتعاون.
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غير هاتفه المحمول ورقمه في ضوء قضية برنامج التجسس بيجاسوس.