سعت رؤية المملكة 2030 إلى دعم قطاع تقنية المعلومات بصفته قطاعًا واعدًا ودعامة جديدة للاقتصاد، إذ عمل برنامج التحول الوطني على تهيئة البيئة الممكنة للتحول الرقمي، من خلال تنمية البنية التحتية للاتصالات لتكون قادرة على احتضان التحول الرقمي وداعمة لاستدامته، وتهيئة البيئة المناسبة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعـة، وتطويـر الحكومـة الإلكترونية وتوسـيع نطاق خدماتها لتشمل الخدمات العدلية والطبية والتعليمية وغيرها، إضافة إلى دعم ريادة الأعمال الرقمية والاستثمار في التقنيات، ونشر الوعي والمعرفة الرقمية وتأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية للدفع بعملية التحول الرقمي.
وبحسب التقرير الصادر عن البرنامج لعام 2022، وصل عدد الخدمات الحكومية الرقمية إلى أكثر من 6000 خدمة تمثل 97% من إجمالي الخدمات الحكومية المُقدمة.
وسجلت المملكة تقدما في مؤشرات رقمية عالمية حيث حققت المركز 31 عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2022، والمركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال توفر الخدمات الحكومية الرقمية وتطورها في مؤشر الإسكوا لنضج الخدمات الإلكترونية والنقالة 2021، وكانت المملكة أفضل الدول تقدمًا في الحكومة الرقمية في مؤشر جامعة واسيدا اليابانية 2021 متقدمةً 23 مرتبة عن العام السابق.
وأسهمت مبادرات البرنامج في تطوير البنية التحتية للاتصالات في المملكة، حيث وصلت سرعة الإنترنت المتنقل إلى 181.24 ميجابت/الثانية، وسرعة الإنترنت الثابت إلى 109.83 ميجابت/الثانية، كما تجاوزت تغطية النطاق العريض اللاسلكي 4G نسبة 98%، وتم توفير خدمات الجيل الخامس 5G في 84 محافظة حول المملكة.
وحصلت المملكة على المركز الثاني من بين دول مجموعة العشرين في تقرير (التنافسية والتقدم الرقمي 2021)، الصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، إضافة إلى تقدمها 8 مراتب بين الدول الأكثر تنافسية على مستوى العالم.
وذكر التقرير عددًا من الإنجازات في رحلته لبناء قطاع رقمي متطور وجاذب للاستثمارات، حيث عمل برنامج التحول الوطني على تطوير واستحداث سياسات وتشريعات تدعم التحول الرقمي، ويتضمن نظام حماية البيانات الشخصية وسياسة الحكومة الرقمية، ونظام الاتصالات وتقنية المعلومات المعتمد في عام 2022، ليعزز عملية التحول الرقمي في المملكة ويرسخ مكانتها بصفتها الاقتصاد الرقمي الأسرع نموًا والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.