أعلن وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت، أمس، أن بعض الضرائب ستزيد، في حين أن الإنفاق الحكومي سيزيد بأقل مما كان مخططاً له سلفاً، مع ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة المصداقية المالية لبريطانيا.
وقال هانت، الذي تم تعيينه أمس الأول (الجمعة)، بعد إقالة كواسي كوارتنغ، في أعقاب بيان مالي كارثي الشهر الماضي: «سيكون أمامنا بعض القرارات الصعبة للغاية». وصرح لشبكة «SKY NEWS» البريطانية، أن «الإنفاق لن يرتفع بالقدر الذي يرغب فيه الناس، إذ يتعين على جميع الهيئات الحكومية أن تزيد من كفاءاتها أكثر مما كانت تخطط له، ولن يتم خفض بعض الضرائب بالسرعة التي يريدها الناس، وستزيد بعض الضرائب، وسيكون الأمر صعباً».
وفي تنازل جديد من رئيسة وزراء بريطانيا، قررت ليز تراس الإبقاء على الزيادة في ضريبة الشركات بعدما نصت «الميزانية المصغرة»، التي أثارت جدلاً في البلاد، على التراجع عنها. وفي إطار «ميزانية مصغرة» أعلنتها الحكومة في 23 سبتمبر الماضي، تم تثبيت ضريبة الشركات عند معدل 19%، بعد إلغاء زيادة كان مخططاً لها في السابق سترفعها إلى 25%، وذلك بجانب حزمة من التخفيضات الضريبية الأخرى غير الممولة والتي تسببت في اضطراب الأسواق المالية منذ ذلك الحين. وأفادت تراس، أنها قررت المضي قدماً في زيادة ضريبة الشركات، وهي خطوة من شأنها أن تعزز المالية العامة بمقدار 18 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار).