جاء ذلك في وقت أفصح مصدر فلسطيني عن تعديلات تجريها مصر على مبادرتها لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وبحسب المصدر فإن «السلطة الفلسطينية تنتظر النسخة المعدلة من المبادرة المصرية، وسنتوجه إلى القاهرة قريباً لبحثها وملفات أخرى هدفها إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة تتولى ملف إعادة إعمار القطاع»، مشيراً إلى أن الوفد سيحمل مقترحات لحوار وطني فلسطيني، ودمج «حماس» في منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل حكومة وفاق وطني في قطاع غزة، وليس حكومة تكنوقراط، إضافة إلى إعادة بناء قوات الأمن الفلسطينية في قطاع غزة.
وذكر المصدر أن الوفد الذي سيرأسه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ سيطالب بإطلاق برنامج لإعادة إعمار غزة، وعقد مؤتمر دولي لذلك، وهو ما أكده عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني الذي قال في تصريحات صحفية إن حكومة الوفاق الوطني أكثر قدرة على إدارة القطاع من حكومة الخبراء التي اقترحتها المبادرة المصرية.
وأشار إلى أن القوى السياسية أكثر قدرة على تولي ملفات قطاع غزة بعد الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على القطاع، التي خلفت مئات آلاف الأسر بلا مأوى، أو غذاء أو دواء أو مستشفيات أو طرق أو مياه أو كهرباء.
وكان مسؤولون فلسطينيون قد أكدوا وجود انتقادات للمبادرة المصرية التي تجاهلت دولة فلسطين وقيادتها والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، لكنها لم تعترض بشأن تبادل الأسرى أو جهود وقف الحرب.
ولقيت المبادرة المصرية لإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة رفضاً صريحاً من السلطة الفلسطينية، بينما قررت إسرائيل بحثها في مجلس الحرب، فيما اشترطت «حماس» وقف العدوان قبل الحديث عن أي تهدئة.
وتتضمن المبادرة التي طرحتها القاهرة على وفدي حركتي حماس، والجهاد الفلسطينيتين الأسبوع الماضي ثلاث مراحل لإنهاء الحرب، الأولى بدء هدنة إنسانية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد لأسبوعين أو ثلاثة، تطلق خلالها الفصائل الفلسطينية سراح 40 من المحتجزين الإسرائيليين من فئتي النساء والأطفال (أقل من 18 عاماً)، والذكور من كبار السن خصوصاً المرضى، فيما تشمل الثانية عقد حوار وطني فلسطيني برعاية مصرية بهدف إنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة تكنوقراط (مستقلين) تتولى الإشراف على قضايا الإغاثة الإنسانية، وملف إعادة إعمار قطاع غزة، والتمهيد لإجراء انتخابات عامة ورئاسية، بينما تقضي المرحلة الثالثة بوقف كلي وشامل لإطلاق النار، وإبرام صفقة شاملة لتبادل الأسرى تشمل العسكريين الإسرائيليين كافة، والاتفاق على عدد الأسرى الفلسطينيين، ثم الانسحاب الإسرائيلي من مدن قطاع غزة، وتمكين النازحين من العودة إلى منازلهم.