تزامن هذا الإجراء مع وصول عناصر من الشرطة لأحد منازل خان الذي يطالب بتنظيم انتخابات مبكرة، لتسليمه مذكرة توقيف.
وتضمن قرار الحظر كل الخطب المسجلة والمباشرة لخان، والذي أطيح به في تصويت بحجب الثقة بالبرلمان في شهر أبريل الماضي.
وشجب حزب خان، الحركة الوطنية من أجل العدالة في باكستان (تحريك إنصاف)، قرار الحظر.
وأوضحت الهيئة أنها فرضت الحظر بسبب «ادعاءات خان التي لا أساس لها» بحق السلطات ومؤسسات الدولة، في إشارة للجيش. واتهمت خان بنشر الكراهية ضد مؤسسات الدولة، وهو ما يضر بالحفاظ على القانون والنظام. وذكرت أن انتهاك أي قناة تلفزيونية أو صحيفة للحظر سيؤدي لإلغاء ترخيصها.
وكانت الشرطة وصلت إلى منزل خان في مدينة لاهور لتسليمه مذكرة توقيف للاشتباه في تجنبه للمثول أمام محكمة بتهمة تلقي هدايا خلال فترة ولايته، وإخفاء أصول.
لكن مساعدي خان أبلغوا الشرطة بأنه في منزله الآخر بالعاصمة إسلام آباد. وبعد أن غادر الضباط، ظهر خان أمام المنزل وتحدث عن قرار حظر تغطية خطاباته.
وأعلنت الشرطة الباكستانية، (الأحد)، أنها حاولت اعتقال خان في لاهور، لكنها لم تعثر عليه. وحذّرت من مغبات عرقلة تنفيذ قرار قضائي صدر أخيرا ويقضي باعتقال خان.
وكانت محكمة باكستانية أصدرت في 28 فبراير الماضي مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق، فيما دعا أنصاره إلى مواصلة الاحتجاجات وسط أزمة سياسية متصاعدة.