مؤشرات التحوّل الذي يشهده قطاع التأمين السعودي لا تعكس جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والخارجية وحسب، بل هي تعزيز للدور الذي ينتظر من هذا القطاع أن يلعبه في رفع مستوى الخدمات والمنتجات التأمينية ورفع الوعي بأهميتها وإبراز لأثر الدعم الذي يحظى به الاقتصاد السعودي إيجابياً على قطاع التأمين !
ولعل من أهم خطوات تنظيم القطاع تأسيس هيئة التأمين، التي ستعمل على استقرار وتعزيز وتنمية قطاع التأمين والمساهمة في الاستقرار المالي، وترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية وأركانها، وتنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين !
فالنمو الاقتصادي المتسارع والمشاريع الضخمة التي أعلن عنها سمو ولي العهد، ومنها مشروع الممر الاقتصادي وبرنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، ضمن مبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، كون المملكة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وتحتل المركز 18 في أكبر اقتصاديات العالم، مما يلقي على كاهل قطاع التأمين مسؤولية زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث سيشهد القطاع المزيد من الاستقرار وزيادة قدرة شركات التأمين المحلية على الاحتفاظ بأكبر قدر من الأخطار داخل السوق المحلي، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع، بينما ستتمكن الكيانات العاملة فيه على التوسع وتقديم خدمات جديدة مثل خدمات الحماية والادخار !
يضاف إلى ذلك، توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على مستوى العالم، وتنظيم الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع، حيث شهد قطاع التأمين على مدى السنوات العشر الماضية نمواً مركباً يعادل 7.8% ونمواً بلغ 26.9% في 2022، ويسعى لتحقيق زيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2025، و4.3% بحلول عام 2030 !
باختصار.. تحولات قطاع التأمين السعودي تعمل على جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد وتلبية حاجات المجتمع !