وبحث مع نظيره في هونغ كونغ، سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين، في المجالين العدلي والقضائي؛ بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز الحقوق.
واستعرض وزير العدل، الإصلاحات التي يشهدها القطاع القضائي والعدلي؛ بدعم من خادم الحرمين الشريفين وإشراف ومتابعة ولي العهد، خصوصاً ما يتعلق بمنظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها ويشرف عليها بشكل مباشر سمو ولي العهد، والتي صدر منها نظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية.
وأشار إلى دور تلك الأنظمة المتخصصة في تعزيز حقوق الإنسان في المملكة، وإرساء المزيد من الضمانات القضائية، وتحقيق الشفافية لأطراف النزاع.
ووقع الدكتور الصمعاني، ووزير العدل في هونغ كونغ بول لام، مذكرة تفاهم لوضع إطار عام للتعاون المستقبلي بين الوزارتين، وكذلك تبادل الآراء والخبرات في ما يتعلق بتجنب المنازعات وتسويتها. كما تهدف المذكرة إلى توفير التدريب والتنظيم المشترك للمؤتمرات أو الفعاليات.