لقد أدركت المملكة مبكراً أن قطاع التعليم هو الركيزة الأساسية للتقدم والازدهار، فلا مجال لتقدم أي مجتمع دون النهوض بالتعليم والعملية التعليمية، فقد أولت القيادة الحكيمة التعليم والبحث العلمي بالاهتمام والدعم الكبير لضمان رقي وحيوية المجتمع.
لقد أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان برنامج تنمية القدرات البشرية كأحد برامج الرؤية السعودية 2030، سعياً لتطوير وتنمية قدرات جميع أبناء المملكة العربية السعودية، ولإعداد كوادر وطنية مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي، للمنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
كما أطلق سمو ولي العهد (أيده الله)، برنامج شريك لترسيخ التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
بعد ظهور تقنية ما يُعرف بالتحول الرقمي والتحول الآلي للعمليات تغيرت المتطلبات اللازم توافرها في بيئة العمل، فقد استحدثت عدة مهارات تقنية جديدة يحتاجها سوق العمل، مما يتطلب تحليل المبادرات الحالية وتفعيل دور الشراكات الإستراتيجية بين المؤسسات التعليمية وقطاع الأعمال، كونها تلعب دوراً رائداً في تحسين البيئة التعليمية وتنمية القدرات البشرية واستدامة التوظيف وتوطينه، وترسيخ التعاون بين القطاعات.
ولضمان نجاح الشراكات الإستراتيجية بين قطاع التعليم وقطاع الأعمال هناك عدة جوانب مشتركة هي:
تطوير المناهج والبرامج التعليمية والتدريبية من خلال عمل مشترك بين المؤسسات التعليمية وقطاع الأعمال، لتحديد المهارات المستقبلية ومواءمة متطلبات سوق العمل، وتضمينها في المناهج الدراسية والحقائب التدريبية.
عقد ورش عمل بين القطاعين؛ لتزويد الطلاب بالخبرات والمهارات العملية.
التدريب المهني المشترك للمتوقع تخرجهم وللخريجين في قطاع الأعمال، لتأهيلهم لسوق العمل.
تنمية آليات البحث العلمي والابتكار في المؤسسات التعليمية، لإيجاد حلول تقنية وابتكارية تلبي متطلبات قطاع الأعمال من خلال البحث العلمي والابتكارات.
توفير الموارد المالية من قبل قطاع الأعمال للمساهمة في دعم المؤسسات التعليمية مالياً، لتحويل الابتكارات والأبحاث العلمية إلى منتجات اقتصادية تساهم في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة.
إقامة فرص توظيف مباشرة للطلاب وعقد ملتقيات توظيف من قبل قطاع الأعمال في المؤسسات التعليمية للتفاعل مباشرة مع الطلاب واختيار الكوادر والمواهب المؤهلة للعمل لديها.
بهذا… فإن تفعيل الشراكات الإستراتيجية بين قطاعي التعليم والأعمال، يضمن سد الفجوة في المهارات المستقبلية في بيئة العمل، ويضمن استدامة التوظيف وتحفيز التوطين في سوق العمل السعودي. مما يعزز حيوية المجتمع، وازدهار الاقتصاد، وطموح وطننا الغالي.