وبعيداً عن المبررات التي ذكرها المطالبون؛ أرى أن النظر إلى ساعات العمل أصبح ضرورياً أمام ما نعيشه اليوم وسط وسائل تقنية تسهم في صناعة بيئة عملية إلكترونية أينما كان الإنسان وكيفما كان.. فلم يعد مجدياً تحديد ساعات العمل بشكل عام لكل المؤسسات والمحاسبة الانضباطية لها، فكل مؤسسة لها ظروفها ولها أهدافها ولها خططها الإنتاجية الخاصة.. لهذا لماذا لا تترك الحرية لكل مؤسسة سواء حكومية أو خاصة أن تستقل بنفسها في تحديد ساعات دوامها وفقاً لظروفها وحاجات بيئتها الإنتاجية الخاصة.. ولو تأملنا بصورة سريعة بين وزارتين -أيّاً كانتا- سنجد إحداهما لا تحتاج أن يلتزم الموظف بمهامه على مكتب أكثر من ساعتين والمتبقي من الوقت يمكنه أن ينجز فيه أعماله عن بُعد دون الالتزام بالحضور!
فإذا أفسحنا المجال للعمل عن بُعد مع ساعات الحضور إذا لزم الأمر سنحقق المعيار اليومي الذي هو (8) ساعات أو أكثر من (48) ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وبهذا أيضاً أعطينا المجال للموظف للإنجاز والإبداع في عمله تباعاً لشعوره بالمرونة وإحساسه بعدم ثقل الأعمال عليه واختياره لساعات العمل الأنسب لديه وتمكينه من الاحترافية في الأداء.
ختاماً.. تقليص ساعات العمل ليس حلاً تطويراً يسهم في الزيادة الإنتاجية وتحسين جودة حياة الإنسان، إنما النظر في كيفية تفعيل ساعات العمل بما يتناسب مع ظروف المؤسسة ومواردها البشرية.