وبينت الوزارة، أنه إذا اكتشف خطأ في الأسئلة أثناء الاختبار أو عند التصحيح وترتب عليه تأثير في نتيجة الطلاب والطالبات فتتم معالجة الوضع، بحيث تبقى الأسئلة على حالها، ويحرر محضر بذلك تتصرف في ضوئه اللجنة، وفق الآتي: إعادة توزيع درجات السؤال الذي وقع فيه الخطأ على بقية الأسئلة، وإعادة توزيع الدرجات في حالة نقص أو زيادة أسئلة الاختبار عما ورد في نموذج الإجابة، وفيما عدا الحالتين السابقتين لإدارة المدرسة حق التصرف بما يحقق مصلحة الطالب وتوخي الدقة في استخدام الإجراءات أعلاه، بحيث لا تلحق الضرر بأي طالب.
وأشارت الوزارة، إلى أنه يمنع منعاً باتاً دخول أجهزة الهاتف الجوال إلى قاعة الاختبار، ويمنع استخدامه وعند ثبوت استخدامه في الغش يحرر محضر رسمي بذلك.
وسمحت الوزارة باستخدام الآلة الحاسبة في الصف الثالث المتوسط وصفوف المرحلة الثانوية، بشرط ألا تكون من الآلات التي يمكن برمجتها، أو تخزين المعلومات بها، أو تلك التي تقوم بإجراء العمليات الإحصائية، أو عمل الرسوم البيانية، أو إيجاد التفاضل والتكامل.
وذكرت، أن ملاحظ قاعة الاختبار يعد محضراً بالحالات التي تحدث في قاعات الاختبار بالتنسيق المباشر مع المشرف المختص في لجنة الإشراف والمتابعة، متضمناً شهود الحادثة ويرفق به الأوراق المضبوطة فيها والقرائن، وتسلم لرئيس لجنة الاختبارات في المدرسة أو نائبه، ويعالج الوضع بطريقة لا تؤثر على سير الاختبارات مع توخي الدقة والعدالة في تطبيق التعليمات حرصاً على مصلحة الطلاب.
ونوهت إلى أن ظروف أسئلة كل مادة تُفتح حسب جدول الاختبار من قبل لجنة الإشراف والملاحظة، وبحضور معلم المادة (إن أمكن ذلك)، وفي حالة تأخره يكتفى بأعضاء لجنة الإشراف والملاحظة بعد التأكد من سلامتها وبمحضر رسمي، على أن يتم ذلك قبل موعد بدء الاختبار بـ15 دقيقة.