توطين مهن «المبيعات» و«المشتريات» و«إدارة المشاريع»

فيما أعلنت وزارة الموارد البشرية، عن بدء سريان توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع ودخولها حيز التنفيذ اعتباراً من أمس (الأحد)، كشفت مصادر «عكاظ»، أن الوزارة مطمئنة لنجاح المرحلة الأولى من القرار بعد رصدها ارتفاع نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لأنظمة نظام العمل إلى 92%، ولقرارات التوطين إلى 98%، ووصول عقود العمل الموثقة إلكترونياً إلى أكثر من 5 ملايين عقد، وارتفاع نسبة التسوية الودية للخلافات العمالية إلى 73%. وقالت مصادر «عكاظ»، إن قرار التوطين يطبق على المهن المستهدفة، وتعمل الوزارة على مراجعة نسب التوطين المطلوبة عبر إحصاء عدد الخريجين والباحثين عن عمل، وقدرة وسعة استيعاب سوق العمل. وبشأن تعديل نسبة التوطين مستقبلاً، قالت المصادر، إن الوزارة تعمل على خفض معدل البطالة والمساهمة في توفير وظائف ملائمة للسعوديين من خلال عدة مبادرات. وأوضحت المصادر، أن الوزارة، ستكافئ المنشآت الملتزمة بحزمة من المحفزات والدعم لمساندتها في توظيف السعوديين تشمل دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم التدريب والتأهيل، إضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة. ووفقاً للدليل الإجرائي لقرار توطين مهن المشتريات، فإن القرار يشمل منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودية التي يعمل بها (3) عاملين فأكثر والمحددة مسمياتها، وفي حال استهداف مهن المشتريات في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشياً مع تغييرات سوق العمل واحتياجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى. وأشار الدليل إلى قرار توطين مهن إدارة المشاريع، ويشترط لاحتساب السعودي العامل في مهن إدارة المشاريع في نسبة التوطين المفروضة ألا يقل أجره الشهري عن 6 آلاف ريال.

العقوبات وآلية التنفيذ

في حال عدم تقيد المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة، تتخذ الوزارة كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ القرار، وسيتم تطبيق العقوبات في حق المنشآت التي تقوم بمخالفة بنود هذا القرار وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادر مع مراعاة أي تعديلات تطرأ على هذا القرار.

كما ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات الأخرى اللازمة لضمان تطبيق القرار الوزاري، وفي حال وجود عامل يعمل في إحدى مهن إدارة المشاريع المستهدفة بمسمى مهني مختلف عن المسمى المهني المدون في رخصة العمل سيتم تطبيق عقوبة قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل. وشددت الوزارة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.