ورحبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بالمحاكمة، وقال مدير مكتب المنظمة في أوروبا وآسيا الوسطى هيو ويليامسون: «إنها توفر فرصة بعد سنوات طويلة للضحايا لمعرفة ما حصل»، ولفتت إلى أن الإفلات من العقاب لا يزال مسيطرا على صعيد نزاع كوسوفو.
وفي 2020 وجهت دوائر محكمة كوسوفو المتخصصة إلى تقي 10 تهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية شملت الاضطهاد والقتل والتعذيب والإخفاء القسري حتى بعد انتهاء القتال.
وقال تقي و3 متهمين آخرين -وكانوا جميعهم من الشركاء المقربين في جيش تحرير كوسوفو سابقا ولاحقا في سياسات وقت السلم- إنهم غير مذنبين في جميع التهم العشر.
ويُعتقد أن أكثر من 13 ألف شخص، أكثرهم من الأغلبية الألبانية العرقية في كوسوفو، قتلوا خلال الانتفاضة عندما كانت البلاد لا تزال من أقاليم صربيا في عهد الرئيس آنذاك سلوبودان ميلوسوفيتش.
وتبدأ المحاكمة -التي يجريها قضاة ومدعون دوليون- ببيانات افتتاحية من النيابة، ويعقبها على مدى الأيام الثلاثة التالية محامو الدفاع وممثل عن مجلس ضحايا الحرب في كوسوفو. واستقال تقي (54 عاما) من الرئاسة بعد فترة وجيزة من توجيه الاتهام إليه، ونُقل للاحتجاز في لاهاي.
ويواجه الأربعة اتهامات بالمشاركة في عمل إجرامي مشترك وتنفيذ هجمات واسعة النطاق أو ممنهجة على المدنيين من الأقليات الصربية في كوسوفو، والمعارضين من ألبان كوسوفو لجيش تحرير كوسوفو.
ويتوقع أن تكون المحاكمة طويلة، إذ قال ممثلون للادعاء في المؤتمرات الإجرائية إنهم سيحتاجون إلى عامين لتقديم جميع الأدلة.
وتأسست دوائر كوسوفو المتخصصة -التي مقرها في هولندا وفيها قضاة ومحامون دوليون- في عام 2015 للتعامل مع قضايا بموجب قانون كوسوفو ضد مقاتلي جيش تحرير كوسوفو السابقين.
وأنشئت المحكمة بشكل منفصل عن محكمة الأمم المتحدة الخاصة بيوغسلافيا السابقة، والتي كانت في لاهاي أيضا، وحاكمت وأدانت مسؤولين من صربيا بارتكاب جرائم حرب في صراعات كرواتيا والبوسنة وكوسوفو.
ومثل ميلوسوفيتش أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، لكنه توفي في 2006 قبل أن يصدر الحكم عليه.