وجاء القرار، أمس (الإثنين)، بعد نحو شهرين من توقيف السلطات التركية لرئيس حزب الأمة غير المعترف به في الكويت حاكم المطيري، والمدان بأحكام تصل إلى المؤبد.
وبحسب جريدة «الكويت اليوم» الرسمية، فإن القرار صادر من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، وصدر ضد حاكم المطيري وآخرين.
وجاء القرار استناداً إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة، التي تنص على أنه «يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية».
ونشرت الجريدة الرسمية القرارات الصادرة عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف، بفقدان المطيري و10 آخرين للجنسية الكويتية.
ووصف مغردون المطيري بأنه: خائن لوطنه خائن للدين، وخائن لكل القيم. خيانة الوطن تعني خيانة العهد والولاء والأمانة، وانقلابا على الانتماء والمجتمع. فمن يخون وطنه خيانته ستظل وصمة عار تلاحقه. وأكد المغردون أن الكويت تعيش مرحلة تصحيح المسار في كل المجالات.
ويجري حاليا مراجعة ملف الجنسية في الكويت تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالحفاظ على الهوية الوطنية ووحدة المجتمع الكويتي.
وكان الشيخ مشعل قد انتقد في أول خطاب ألقاه 20 ديسمبر الماضي بعد توليه مقاليد الحكم، ما حدث في ملف الجنسية من تغيير للهوية الكويتية.
ووجه أمير الكويت انتقادات للحكومة والبرلمان في خطابه قائلا: كان هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين وبالتالي لم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار، بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك عندما تعاونت السلطتان التشريعية والتنفيذية واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد.
وتحدث الباحث السياسي الكويتي مشعل النامي عن كواليس تجريد المطيري من جنسيته، وقال إنه صدر ضده حكم بالمؤبد فيما يعرف بقضية “تسريبات القذافي”، لافتا إلى الطلب الكويتي من تركيا تسليمه المطيري، وعندما اعتقلته السلطات التركية في ديسمبر الماضي، لتسليمه للكويت أبلغهم أنه ليس كويتيا وأبرز جنسيته الأخرى، وتركيا أبلغت الكويت بذلك. واضاف أن القانون الكويتي يمنع ازدواج الجنسية، ولذا تم تجريده من جنسيته.