في النهاية: الديمقراطية هي حكم الأغلبية، التي هي في حقيقةِ الأمرِ معيارٌ (كميٌ) غير موضوعي، رغم ما يبدو ظاهرياً من دقته الرقمية. كما أن الأغلبيةَ، تتفاوت كتلتها العددية، من عصرٍ لعصر.. بل وحتى من زمنٍ لآخرَ، في نفسِ العصر.
في ثقافاتٍ وأزمنةٍ مختلفةٍ كانت المشاركة السياسية لأعراقٍ بعينها، دون بقيةِ البشر.. وفي ثقافاتٍ وأزمنةٍ مختلفةٍ كانت المشاركة السياسية تستثني النساءَ.. وفي عصورٍ وثقافاتٍ متباينةٍ كانت المشاركة السياسية حكراً على الأغنياءِ، بل وتتجاوز البشرَ أنفسهم وتركزُ على الدواب ونوعيتهم التي يمتلكها الناخب أو المرشح.. وفي حقبٍ تاريخيةٍ مختلفةٍ، كانت تُستبعدُ فئاتٌ مجتمعيةٌ بعينها من المشاركة السياسية، كما هو في حالةِ المجتمعات، التي كانت تأخذ بالرق وبالعنصرية العرقية ونوعية الجنس وبالخلفية الدينية والمذهبية.. النظمُ الرأسماليةُ، كما يجادل كارل ماركس (١٨١٨ – ١٨٨٣)، تستبعدُ من المشاركة السياسية أهم طبقة منتجة في المجتمع وأكثرها عدداً وأوعاها ثقافةً وأنبلها أخلاقاً وأقربها إنسانيةً، ألا وهي: طبقة العمال (البلوريتاريا).
حتى في المجتمعات الحديثة، تختلف كتلة الإرادة العامة، باختلافِ السن العُمَرِيةِ للفرد. هناك مجتمعات يبدأ حق أو امتيازُ التصويت عند بلوغِ الثامنة عشرة، ومجتمعات أخرى عندما يبلغُ الشخص سن الواحدة والعشرين. وهناك من الأنظمة السياسية مَنْ ينظرُ للانتخابِ على أنه واجب «وطني»، بينما مجتمعات أخرى تنظرُ للانتخابِ على أنه سلوكٌ فرديٌ اختياري. كما أن شكلَ الدولة يمكن أن يؤثرَ في كتلة الإرادة العامة الحقيقية. في الدول الفيدرالية تتحكم أقاليمُ الدولة في تحديد كتلة الإرادة العامة بها، لا السكان. في الولايات المتحدة، مثلاً: يؤخذ، في الانتخابات الرئاسية، بالأصواتِ الانتخابية، وليس بالأصواتِ الشعبية. إذن: معادلةُ صوت واحد للفردِ الواحِدِ، ليست بالدقة الرياضية، التي يمكن أن تُقاس بها كتلة الإرادة العامة، هذا إذا ما سلّمنا أن الأغلبية هي المعبرة عن الإرادة العامة، وبفَرْضِ أن الأغلبيةَ لا تخطئ.
إلا أن مشكلة الديمقراطية ليست في تحديدِ كتلة الإرادة العامة للجماعة السياسية، ومن ثَمّ قياسُ الأغلبية بها، وما قد يترتبُ على ذلك من إضفاءِ شرعيةٍ سياسية على نخبٍ بعينها، دون غيرِها. نحن هنا لا نجادل في احتمالات التلاعب بخيارات الناس السياسية، التي قد تعبث بنتائج (الانتخابات)، وهو أمرٌ ليس مستبعداً، بل وكثيراً ما يحدث، خاصةً في المجتمعات حديثةُ العهد بالممارسة الديمقراطية.
مشكلةُ الديمقراطية الأزلية تكمن في فرضِ إلزاميةِ استحقاقاتها السياسية. لنفترض جدلاً: أن الممارسة الديمقراطية توفرت بها أعلى درجات النزاهةِ والشفافيةِ والرقابةِ في قياس كتلة الإرادة العامة، وتحديد الهوية السياسية المُمَثلة للأغلبية بها، ما هي الضمانة العملية، لتوكيدِ السيادة الشعبية، بأن مَنْ فازوا بثقة الإرادة العامة، يُمَكنُون مِنْ تَسَنمِ مقاليدَ السلطة. ما الذي يحولُ دون السطوِ على الإرادةِ العامةِ والاستيلاءِ على السلطةِ عنوةً واغتصاباً، من قِبل قوى خارجَ آليات ومؤسسات الممارسة الديمقراطية، بل وعن طريق استغلال آليات الديمقراطية، نفسها، وحتى بدونها.
طالما أن الإرادة العامة لا تمتلك من القوةِ الصلبةِ، التي تفرضُ عن طريقها مخرجاتها، تظل الممارسةُ الديمقراطيةُ خاليةً من الأنيابِ والمخالبِ اللازمة لتَسَنمِ مقاليد السلطة، من قبل من ينتخبهم الناس.. والتمكنُ منها.. والاستقرارُ فيها، والالتزامُ بتداولها سلمياً. لا الدستور.. ولا القضاء.. ولا حتى الثقافة الليبرالية السائدة.. ولا الممارسة الديمقراطية العريقة.. ولا العرف المرعي.. ولا المؤسسات السياسية الفاعلة والمنضبطة والكفؤ، يمكن أن يضمنوا (تماماً وبالمطلق) الالتزام بمخرجات الممارسة الديمقراطية، في مواجهة القوى الطامعة في السلطة، وتمتلك القوة والإرادة والجرأة للسطو عليها، في حالة احتدام حركة الصراع السياسي العنيف (المحتمل) على السلطة.
هذا الاحتمال لا يتَصَوّر تفاعله في المجتمعات حديثة العهد بالممارسة الديمقراطية، فحسب… بل حدث، ومن المحتمل أن يحدث في مجتمعات ديمقراطية عريقة. ظهورُ الفاشية في إيطاليا (١٩٢٢- ١٩٤٥) والنازية في ألمانيا (١٩٣٣ – ١٩٤٥)، كان بسببِ فقدانِ الممارسةِ الديمقراطيةِ للقوةِ الصلبةِ اللازمة لفرضِ استحقاقاتها السياسية. لنتصورَ ماذا ستؤول إليه الديمقراطية في الولايات المتحدة، لو أن قوى الدولةِ العميقةِ في واشنطن، الجيشُ بالذات، مالت لرغبةِ الرئيس دونالد ترمب، البقاءَ في السلطة لفترةٍ رئاسيةٍ ثانية.
هشاشةُ الممارسةِ الديمقراطية، لا تكمن فقط في رومانسيةِ خلفيتِها النظرية، وصعوبة الاستدلال على الإرادة العامة وقياس نسبة الأغلبية الحقيقية المُمَثِّلة لها، بل فقدانها لإمكانياتٍ ماديةٍ صلبةٍ رادعةٍ لفرضِ إلزامية مخرجاتها، بالجَبْرِ، متى تطلبَ الأمرُ ذلك.