وأفصحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على إيران ستستهدف الحرس الثوري.
وقالت للصحفيين لدى وصولها لحضور اجتماع مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في بروكسل: بهذه الحزمة من العقوبات، نستهدف خصيصا المسؤولين عن الإعدامات والعنف ضد الأبرياء. ولفتت إلى أن هؤلاء هم بشكل خاص الحرس الثوري ولكن من بينهم أيضا أولئك الذين يحاولون ترهيب الناس أو معاقبتهم عبر مقاطع فيديو قسرية للاعترافات.
ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم، في محاولة للاتفاق على فرض مزيد من العقوبات على روسيا وإيران وتخصيص ملياري يورو إضافية (2.11 مليار دولار) لتزويد أوكرانيا بأسلحة.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت المجر ستعرقل بعض القرارات واللجوء إلى ما يصفه دبلوماسيون «دبلوماسية الابتزاز» بسبب خلاف بشأن أموال مجمدة من الاتحاد الأوروبي لبودابست. ويهدفون أيضا إلى زيادة ما يصل إلى ملياري يورو لصندوق تستخدمه الدول الأعضاء لتمويل مشتريات الأسلحة في كييف.
وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي للصحفيين: هناك اتفاق من حيث المبدأ، ولكن هناك أيضا مشكلة كبيرة لم يتم حلها، لافتا إلى استخدام بودابست حق النقض. وقال: إنه نوع من دبلوماسية الابتزاز لا نفضل رؤيته ولكنه ما هو عليه.
ويناقش وزراء الخارجية الحزمة التاسعة من العقوبات الروسية التي من المقرر أن تضع نحو 200 شخص وكيان آخرين على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يراجع الوزراء العقوبات الجديدة المفروضة على أشخاص ومؤسسات إيرانية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في حملة طهران ضد المتظاهرين وتزويد روسيا بطائرات مسيرة.
وفرضت نيوزيلاندا عقوبات على 22 مسؤولا إيرانيا، بينهم قائدا الحرس الثوري والأمن الداخلي. وشملت العقوبات رئيس «شرطة الأخلاق» المتورط في مقتل الشابة التي فجرت الثورة مهسا أميني.
وكانت وزيرة خارجية أستراليا بيني وونج أعلنت (السبت)، أن الحكومة ستفرض عقوبات تستهدف أشخاصاً وكيانات بإيران، رداً على تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات جسيمة. وقالت: إن أستراليا ستفرض عقوبات على 13 فرداً وكيانين، بينهم شرطة الأخلاق الإيرانية والباسيج و6 إيرانيين شاركوا في قمع الاحتجاجات.