وقال مصدر في مكتب الصدر لـ«عكاظ»: «إنه يتابع العملية السياسية عن كثب ولم يصدر أية أوامر منه للخروج بمظاهرات شعبية، وأن ما يروج له البعض هي محاولة لخلط الأوراق واستفزاز الآخر»، مؤكداً أن التيار الصدري بكل قواعده الشعبية أو الرسمية ملتزم بتوجيهاته حرفياً، ولا تجتهد من ذاتها في تنفيذ أية فعالية سواء تنظيم مظاهرة أو إعلان عصيان أو أي شيء آخر يعبر عن رفض الواقع المتردي لكل المجالات.
ومنذ تقديم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم من مجلس النواب العراقي وانسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية، يتصدى الإطار التنسيقي لمهمة تشكيل الحكومة الجديدة ويدخل في مفاوضات وحوارات داخلية مع القوى السياسية الأخرى، إلا أنه لغاية الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن التوصل لتفاهمات بين الكتل تفضي إلى تشكيل الحكومة.
من جهته، شكا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس (الأحد)، من عدم إقرار الموازنة المالية للعام الحالي من قبل مجلس النواب، في الوقت الذي كشف فيه أن عدم إقرار الموازنة السنوية يؤخر عملية تقديم الخدمات إلى نحو 10 سنوات.
وقال الكاظمي، في كلمة له خلال افتتاحه محطّة ميسان الاستثمارية المركّبة لإنتاج الطاقة الكهربائية: «إن الناس تنتظر من الحكومة أن تقدم لها الخدمات وأن توفر لها فرص العمل، ومن غير المعقول أن تبقى الحكومة مكتّفة وغير قادرة على الإنجاز؛ بسبب عدم وجود موازنة لعدم تشكيل الحكومة».
وأضاف: «تعرفون أن الظروف التي مرّت بها هذه الحكومة كانت صعبة، ولها سنتان من العمر، ومنهما عام 2020 لم يكن لدينا فيه موازنة، وفي العام التالي 2021 توفرت الموازنة، والآن في عام 2022 ليست هناك موازنة، فكيف يمكن للحكومة أن تعمل وتقدّم الأفضل بلا موازنة؟ كل سنة تتأخر فيها الموازنة، فإنها تؤدي إلى تأخير ما بين 5 إلى 10 سنوات في تقديم الخدمات».