وبعد فرز الأصوات لنحو 62 من المجالس المحلية الـ230 التي جرى التنافس عليها، خسر المحافظون 225 مقعدا وربح حزب العمال 120 مقعدا. وكسب الديموقراطيون الليبراليون 59 مقعدا وفاز دعاة البيئة في حزب الخضر بـ32.
وأفادت منسّقة الحملة الوطنية لحزب العمال شبانة محمود بأن هذه النتائج تشكّل كارثة لرئيس الحكومة ريشي سوناك الذي يعاقبه الناخبون على إخفاقات المحافظين. ويتوقع حزب العمال أن يتقدم بنسبة 8% على المحافظين، وهو فارق يرى أنه سيُترجم بفوز إذا تكرر في الانتخابات التشريعية التي تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم واضح جدا للعماليين فيها.
من جهته، اعتبر رئيس الوزراء ريشي سوناك أن الوقت لا يزال مبكرا لكن من المخيب للآمال فقدان الأعضاء المحافظين مقاعدهم، مكرّرا وعودَه على المستوى الوطني بشأن الاقتصاد والصحة ومكافحة الهجرة غير القانونية.
وحاول سوناك استعادة مصداقية المحافظين منذ تولى رئاسة الوزراء في أكتوبر بعد شهور شهدت فوضى اقتصادية وإضرابات وفضائح سياسية.
وغيّر المحافظون رئيس الوزراء 3 مرات في العام الماضي، فقد أطاحوا ببوريس جونسون لأسباب منها حفلات أقيمت في مبان حكومية خلال الإغلاق لمواجهة جائحة كورونا، ثم جاء خليفته ليز تراس بعد خطة تخفيضات ضريبية دمرت سمعة بريطانيا على صعيد الاستقرار المالي.
وشهدت هذه الانتخابات تطبيق شرط غير مسبوق للناخبين وهو إبراز وثيقة هوية حتى يتمكنوا من التصويت. وأثار هذا التغيير ضجة واعتبره معارضوه مناورة لاستبعاد بعض الناخبين خصوصا من الشباب والطبقات العاملة.