وضمت المخالفات الجسيمة المعتزم تعديل نظامها تقديم الخدمات البيئية دون الحصول على ترخيص أو غير مشمولة بالترخيص أو بعد إلغاء الترخيص، والحد الأدنى من الغرامة خمسة آلاف ريال وحدها الأعلى 50 ألف ريال، حسب عدد وأنواع الخدمات المقدمة.
مخالفة تقديم مستندات أو بيانات مزورة للمركز بغرض الحصول على الترخيص، غرامتها في حدها الأدنى 10 آلاف ريال وفي حدها الأعلى 250 ألف ريال مع الإحالة للنيابة العامة.
مخالفة الاستمرار في تقديم الخدمات بعد انتهاء صلاحية الترخيص غرامتها في حدها الأدنى ألف ريال وفي حدها الأعلى 10 آلاف ريال، حسب عدد وأنواع الخدمات المقدمة.
مخالفة عدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات وفق أحكام اللائحة غرامتها في حدها الأدنى ألف ريال، وفي حدها الأعلى 20 الف ريال؛ حسب أهمية البيانات.
مخالفة عدم تزويد المركز المختص بالسجلات والبيانات عند طلبها أو الواجب تقديمها للمركز المختص، غرامتها في حدها الأدنى ثلاثة آلاف ريال، وفي حدها الأعلى خمسة آلاف ريال.
مخالفة عدم تقديم الخدمات البيئية؛ وفقاً للطرق والأساليب العلمية الصحيحة والحديثة، غرامتها في حدها الأدنى خمسة آلاف ريال، وفي حدها الأعلى 20 ألف ريال.
مخالفة عدم الاستعانة في إنجاز الأعمال بمختصين أكفاء وفق متطلبات واشتراطات تصنيف الفئة، غرامتها في حدها الأدنى 20 ألف ريال، وفي حدها الأعلى 50 ألف ريال؛ حسب عدد وأنواع الخدمات المقدمة.
مخالفة عدم الالتزام بضوابط واشتراطات التراخيص، غرامتها في حدها الأدنى 200 ريال، وفي حدها الأعلى 500 ريال، لكل ضابط أو شرط.
مخالفة عدم الإفصاح عن أي تضارب للمصالح أثناء اجراء الدراسات البيئية، غرامتها في حدها الأدنى خمسة آلاف ريال، وفي حدها الأعلى 20 ألف ريال، وذلك حسب فئة وتصنيف مقدم الخدمة والآثار المترتبة.
مخالفة تقديم معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في أي دراسة أو خطة أو تقرير يقدم إلى المركز المختص، غرامتها في حدها الأدنى ألف ريال، وفي حدها الأعلى 50 الف ريال.
مخالفة حدوث أضرار بيئية نتيجة الأخذ بالدراسات أو الأبحاث أو التقارير أو الأعمال أو الآراء الفنية المقدمة من مقدم الخدمات البيئية، وغرامتها 10 آلاف ريال في حدها الأدنى، و150 ألف ريال في حدها الأعلى، بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (11). مخالفة تقديم أوراق أو مستندات مزورة أو مصطنعة أو ملفقة أو إدراج معلومات غير صحيحة -بطريقة عمدية- في التقارير والسجلات والبيانات المقدمة إلى المركز المختص، غرامتها في حدها الأدنى 10 آلاف ريال، وفي حدها الاعلى 250 ألف ريال، بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (11) مع الإحالة إلى النيابة العامة.