أيدت محكمة التحكيم الرياضي «كاس» قرار غرفة فض المنازعات، بإلزام نادي الطائي دفع مبلغ 2.6 مليون لصالح المدرب التونسي محمد كوكي، بعد إنهاء عقد المدرب بحجة عدم امتلاكه الرخصة الآسيوية للتدريب.
من جانبه، أكد الأكاديمي القانوني حسن رديف، أن قضية نادي الطائي تتلخص في قيام المدرب التونسي محمد كوكي برفع شكوى أمام غرفة فض المنازعات بالفيفا، وقد جاء قرار الغرفة بإلزام نادي الطائي بدفع مبلغ 600 ألف للمدرب التونسي كوكي، كمقدم عقد، إضافة لمبلغ 400 ألف رواتب متأخرة، والتعويض عن كسر العقد بمبلغ وقدره 1.6 مليون، وقد استأنف النادي القرار أمام محكمة «كاس»، وجاء قرارها مؤيداً لقرار غرفة فض المنازعات.
وأوضح أن الإشكالية التي وقع فيها نادي الطائي تتمثل في كسر وإنهاء العقد؛ بحجة أن المدرب لا يملك الرخصة الآسيوية للتدريب، واستند في إنهاء العقد بالتعميم الصادر من الاتحاد السعودي في تاريخ 21/06/2021، الذي تضمن اشتراط حصول المدربين في الدوري السعودي الممتاز على الرخصة الآسيوية للتدريب، وبناء عليه حاول نادي الطائي الحصول على استثناء من الاتحاد السعودي ولكنه فشل في ذلك، وعليه قام بالتعاقد مع مدرب جديد ونشر تغريدة في صفحته على «توتير» مما نتج عنه تلقائياً فسخ عقد المدرب كوكي.
وأضاف رديف: «في حقيقة الأمر أن اشتراط حصول مدربي الدوري الممتاز على الرخصة الآسيوية كان قد عمم على جميع الأندية في جميع الدرجات في عام 2019، وقد كان التعميم الثاني في 2021 بمثابة تذكير للأندية، ولم يكن تعميماً جديداً يجعل النادي في قوة قاهر لإنهاء العقد»، واختتم بقوله: «الخطأ الذي وقع فيه نادي الطائي هو عدم تأكده من توافر الشروط في المدرب قبل التوقيع معه، وهذا يعتبر بمثابة إهمال وتقصير من قبل المسؤول الذي وقع العقد مع المدرب قبل التأكد من اشتراطات الاتحاد السعودي لكرة القدم».