نقاط فرز ورقابة محكمة
حِفظُ مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتأمين سلامة مُستخدمي الطرق المؤدية إليها وراحتهم، مهمة رئيسة لرجال الأمن في موسم الحج، حيث تتخذ التدابير الأمنية لمنع دخول المخالفين ممن لا يحملون تصاريحَ نظامية لضمان أمن وسلامة الحج.
ويعمل رجال الأمن على توفير أقصى درجات الأمن الجنائي والمروري على شبكة الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة لتسهيل تحركاتِ حجاج البيت الحرام، وتبقى خدمة ضيوف الرحمن هاجساً لرجال الأمن بجميع قطاعاتهم، وذلك للمحافظة على أمنهم وسلامتهم لإداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وأكد المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي بن محمد الشويرخ أنه تنفيذاً للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول الراغبين في الحج على تصريح بذلك من الجهات المختصة، سيتم مخالفة كل من يتم ضبطه قادماً من دون تصريح بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال. وأهاب الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالحج، مؤكداً أن رجال الأمن سيؤدون مهامهم في جميع الطرق والممرات المؤدية إلى المسجـد الحرام والمشاعر المقدسة وداخلها لمنع وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق جميع المخالفين.
الإبعاد 10 سنوات لـ«المبصم»
أكدت المديرية العامة للجوازات أن عقوبة من تم تبصيمه بسبب الحج دون الحصول على تصريح، تتمثل في الإبعاد عن المملكة 10 سنوات.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب الجاهزية التامة لرجال الأمن في حج هذا العام، لضبط أي مخالفة من حج بلا تصريح أو من ينقل أشخاصاً لا يحملون تصاريح حج، وغرامة لمن ينقل حاجاً بدون تصريح تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن يصل إلى 6 أشهر، مع المطالبة بمصادرة وسيلة النقل بحكم قضائي والإبعاد إذا كان الناقل وافداً مع التشهير».
وشدد الشلهوب على تطبيق العقوبة الخاصة بالحج بلا تصريح فوراً من قبل رجال الأمن المتواجدين على مدار الساعة على مداخل العاصمة المقدسة.
المفتي: محرم شرعاًأكد مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أن أداء فريضة الحج بدون تصريح محرم شرعاً.وبيّن أن قرار وجوب حصول الحاج على تصريح لم يصدر عبثاً، وإنما لكثرة التقارير التي تأتي بشكل يومي لولي الأمر عن الزحام وكثرة الحجاج فتم إصدار القرار، وأن الموضوع قد تم عرضه على هيئة كبار العلماء في عهد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله – فاكتسب الأغلبية حيث أصدرت الهيئة قرارها، مؤكداً أنه يجوز لولي الأمر تنظيم المدة لخمس سنوات، وأن من أدى فريضة الحج من المواطنين والمواطنات فعليهم أن يلزموا الانتظار، لافتا إلى أن التحايل على الأوامر والأنظمة لا يجوز أبداً.
من المصالح المرسلة
أكد الخبير الأمني اللواء متقاعد مسعود العدواني أن تنظيم الحج وتحديد النسب هي من المصالح المرسلة التي يجب مراعاته، والعمل بهذا القرار يكون واجباً ونعني بذلك تحديد الحج كل خمس سنوات، وترك الفرصة لمن لم يحج سواءً كان من حجاج الداخل أو من حجاج الخارج، بمعنى أن هذا التنظيم يأخذ صبغة الشرعية؛ لأن البعض يعتقد أنه نظام مجرد عن الشرع، وأن الشرع بخلاف ذلك تماماً.
تعكف وزارة الداخلية حالياً على اللائحة الجديدة لنظام العقوبات على مخالفي نظام الحج بدون تصريح لردع الفئة المخالفة، وتفادي حدوث مشاكل تنظيمية في إدارة وتنظيم الحشود أو أمنية تخالف الأنظمة والتعليمات المنظمة للحج.ويهدف التنظيم إلى التقليل من أعداد الحجاج المخالفين، وتقليص الأعباء المالية الناتجة عن وجودهم، بالإضافة إلى التدافع والافتراش الناتج عن الزيادة في الطاقة الاستيعابية؛ ما يؤدي إلى انسيابية في حركة الحشود والإسهام في إنجاح الخطط السنوية المعدة للحج.
وطرحت الوزارة مسودة اللائحة تضمنت معاقبة كل شخص من ذوي الصفة الطبيعية من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن يدخلون المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) حج بلا تصريح بغرامة مالية قدرها 15,000 ريال، ويدون في سجله بأنه قد أدى الحج ذلك العام وفي حال تكرارها تتضاعف العقوبات الموقعة في الموسم السابق.
50 ألفاً لنقل الحجاج بلا ترخيص
أظهر مشروع النظام المرتقب معاقبة كل من يقوم بنقل حجاج بدون تصاريح حج بغرامة ماليه لا تتجاوز (50.000) ريال وتتعدد بتعدد الأشخاص أو السجن لمدة لا تتجاوز عن (6) أشهر أو بهما معاً وتصادر وسيلة النقل المستخدمة إن كانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ ولا تكون المصادرة إلا بحكم قضائي والتشهير بحق الناقل.وشددت على إحالة أي مخالف للبنود أعلاه في حال تكرارها للمرة الثالثة بعد إيقاع عقوبة الغرامة للنيابة العامة، للنظر في سجنه لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز (6) أشهر واتخاذ ما يلزم في شأنه نظاماً، و إذا كان المخالف لأي من البنود السابقة غير سعودي ومن غير مواطني دول مجلس التعاون يتم إبعاده عن المملكة، ويمنع دخوله للمملكة وذلك وفقاً للمدد والإجراءات التي تحدد بموجب لائحة تصدر بقرار من وزير الداخلية.