وحدث البنك المركزي نموذج مطالبات التأمين الإلزامي للمركبات «الطرف الثالث»، وبين أنه سيتم العمل بالنموذج المحدث بدءاً من منتصف شهر أغسطس القادم، وسمح «ساما» لشركات التأمين بتحويل النموذج إلى رقمي لمواكبة التحول للخدمات التقنية.
ووحد البنك المركزي المستندات المطلوبة لتقديم مطالبات التأمين الإلزامي للمركبات، مع توحيد الإجراءات التي تلتزم بها شركات التأمين لتسوية مطالبة التأمين الإلزامي للمركبات، مع إلزام الشركة عند تلقي أي مطالبة أن يزود مقدمها بإيصال يفيد بتلقي المطالبة، وإعلامه بأي نواقص خلال سبعة أيام من تلقيها.
وسيتم سداد جميع مطالبات التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) للأفراد، مع استرداد الجزء المتبقي من قسط التأمين في حال إلغاء وثيقة تأمين المركبات، من خلال إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي للمستفيد مباشرةً عن طريق الآيبان.
وستلتزم الشركة بتسوية مبالغ المطالبات المقررة من الإدارة العامة للمرور، أم من شركة نجم لخدمات التأمين، أو من الجهات المرخص لها بذلك المغطاة بموجب الوثيقة بكل نزاهة وعدالة دون أي مساومة.