وقال يوسف: «عندما قرأ الصديق الشاعر والمترجم رفعت سلام مقالتي عن ترجمته الجميلة لبوشكين المنشورة في الملحق الثقافي لصحيفة الجزيرة، بادر بإرسال رسالة على الإيميل، يشكرني عليها ويطلب مني بلطف الإذن له بنشرها مقدمةً للطبعة الجديدة المزيدة من الكتاب الذي سيصدر في القاهرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.. طبعاً سررتُ بذلك، واعتبرته شرفاً لي، وللحق كان الصديق رفعت لطيفاً ونبيلاً -كما هي عادته- وهو يستحق مقالتي كما استحقَ محبتي.. لكن المفاجأة حدثت عندما صدر الكتاب.. وهذا ما أخبرني به رفعت نفسه في الرسالة التي وصلتني منه عبر الإيميل» -تنشر «عكاظ» صورة منها- «وهو يعتذر بشدة معتبراً ما حدث (جريمة) بحقي وبحقه وبحق الكتاب نفسه»!
غضبُ المترجم
وأضاف الشاعر السعودي قائلاً: «القضية بإيجاز هي أن الهيئة المصرية العامة للكتاب نشرت مقالتي كمقدمة للكتاب بعد أن حذفت اسمي، وعنوان المقالة، واستبدلتها بوضع كلمة (مقدمة)، ليصدر الكتاب هكذا مما أغضب الشاعر الراحل رفعت سلام، ومحبةً لصديقي رفعت، مررتُ ما حدث ولزمت الصمت -أكثر من 12 عاماً- وتغاضيت عما اقترفته الهيئة العامة للكتاب».
وأكد يوسف أنه آثر، بعد رحيل الصديق الجميل رفعت رحمه الله، -والكلام له- «رفع الغطاء عن القضية»، طالبًا من زملاء المشهد الثقافي العربي بأن يدلوا بآرائهم في هذا التصرف الذي يرى أنه لا يليق بمؤسسة ثقافية عريقة.
لم أفرح بصدور الكتاب
وكان الشاعر المصري الراحل رفعت سلام، بعد صدور كتابه عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، قد أرسل إيميلاً للشاعر عبدالمحسن يوسف نصه كالتالي:
«الصديق الجميل عبدالمحسن..
أسارع بالاعتذار المشدد لك عن جريمة في حقك لم أرتكبها، ولم أتسبب فيها.. راجياً أن يتسع صدرك لي فتقبل اعتذاري..
فقد صدرَ على حين غرة، بالأمس الجمعة الطبعة المنتظرة من (الغجر.. وأعمال أخرى) لبوشكين، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب (مكتبة الأسرة).
وقضيت ليلة طيبة، بعد أن أبلغني أحد الأصدقاء بذلك، منتظراً خروجي اليوم السبت للاطلاع عليها وشراء نسخة من عند بائعي الجرائد، إلى أن أتسلم نسختي من الهيئة.
فتحت بدايات الطبعة، للاطمئنان على مقالتك قبل أي شيء آخر، فوجدت العجب: ألغوا العنوان واسم الكاتب (اسمك)، وكتبوا فقط (مقدمة) بلا تحديد لكاتبها. في الخاتمة، أبقوا على البيانات التي كنت قد كتبتها كمصدر للمقال: جريدة (الجزيرة) السعودية، المجلة الثقافية، العدد 228، الاثنين 7102008.
ذهلت، فانتقلت إلى الفهرست -في نهاية الكتاب- فوجدت عنوان المقال: (أرغفة «بوشكين» المضيئة). أي أن البيانات مُثبتة في الفهرست، لا في صدر المقال، الذي تحولت بياناته (العنوان واسم الكاتب) إلى مجرد (مقدمة) لا يعرف أحد من القراء مَن كتبها…!
لستُ أدري ما جرى، وكيف، ولماذا؟
لكنهم -بالتأكيد- أجهضوا فرحتي المفاجئة بصدور الكتاب، بعد أن كنتُ قد يئست من صدوره القريب، وأخرجته من رأسي، وأصابوني بالغم..
لم أتصل بأحد من المسؤولين بعد، لكني أسارع بالكتابة إليك، آسفاً ومعتذراً عن تلك الجريمة (العشوائية).. راجياً -مرةً أخرى- أن يتسع صدرك لي، باعتبارها جريمة في حقي أنا أيضاً، وحق كتابي، لا في حقك وحدك..
كنت أرجو أن يكون خبر الصدور مفرحاً لك ولي، كما كان يُفترض.. فأرجو أن تقبل اعتذاري وحزني الشديد..
ولك دائماً المحبة».
عبدالهادي:الخطأ يقتضي معاقبة المسيء أو إعادة الطبع
«عكاظ» التي اطلعت على الوثائق المنشورة هنا، وهي إيميل رفعت سلام الموجه للشاعر عبدالمحسن يوسف والكتاب الذي حوى المقدمة دون اسمه تواصلت مع الدكتور علاء عبدالهادي، شاعر ومفكر مصري، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، فأجاب قائلاً: «يطرح الموضوع المثار قضايا عدة.. ترتبط بالترجمات إلى العربية ومنها من قبيل ضرورة ترجمة النصوص من اللغة الأصلية، الأهمية القصوى للمراجعة بعد هذه الترجمات، حقوق التأليف والنشر، دور النشر وطرائق أدائها فيما يرتبط بحقوق الملكية الفكرية بخاصة.. مدى الحاجة الماسة لموظفي هذا الدور إلى تدريب ومحاضرة بخصوص قوانين الملكية الفكرية الدولية والمحلية، هذه مجموعة من الموضوعات التي قد تثيرها هذه الحادثة. وقد نُسبت من قبل على سبيل المثال: مقدمة وافية لترجمة عن شعراء السبعينيات المعاصرين في المجر إلى المستشرق المجرى د. «فودور شاندور». وذلك من دار نشر كبيرة هي إبداعات عالمية الكويتية، وقدمت السلسلة وقتها اعتذاراً في عدد لاحق كان ذلك في عام 2005 وانتهى الأمر. ومع ذلك، نحن أمام قضية مهمة دون شك لعلها تفتح ملفاً يخص الترجمة من العربية وإليها في أعداد لاحقة.. نشكر «عكاظ» على هذا الالتفات. وكأننا من الوهلة الأولى أمام جريمة انتحال واضحة، منبع إطلاق هذه الصفة عليها شيئان؛ الأول هو وجود اسم صاحب المقدمة الشاعر عبدالمحسن يوسف في فهرس الكتاب المطبوع وبذلك انتهت أركان ما تم تسميته جريمة.
ثانياً: الموافقة التي أبداها الشاعر السعودي عبدالمحسن يوسف بعدم إثارة هذا الموضوع على المستويين الأدبي والقانوني وقتها، حيث كان يمكنه أن يطالب بإعادة الطبع والتعويض بالضرر الذي حاق به ولن يكون ذلك ممكناً إلا في حال واحدة أن يكون الشاعر المترجم رفعت سلام قد وقع نسخة صحيحة فيها اسم كاتب المقدمة، وقامت دار النشر بتغيير ذلك إهمالاً أو قصداً وهذا ما لم يثبته رفعت بإظهار النسخة الموقعة منه قبل الطباعة، وما لم يطلبه كاتب المقدمة أيضاً.. هذا لإيضاح الحقيقة.
أما الرسالة، فالرسالة بين شخصين أو زميلين أو شاعرين على المستوى القانوني تحتاج التثبت من أحداثها، أما على المستوى الأدبي فبعد صدور الترجمة ووجود اسم كاتب المقدمة في الفهرس فلا معنى هنا لإطلاق صفة جريمة أو غيرها على ما حدث.. العيب هنا هو عيب شكلي في الطباعة كان يجب تداركه من المترجم، وكان يجب على المترجم أن يطالب دار النشر أيّاً كانت بإعادة الطبع وفق قانون الملكية الفكرية لو كان المترجم حقيقة وفعلاً قد وقع نسخة صحيحة وطُبعت نسخة مخالفة».
ويستطرد الدكتور عبدالهادي بالقول: «أما أهم الأسئلة هنا فلماذا لم يظهر الشاعر رفعت سلام صورة من النسخة النهائية التي وقع عليها وطبعت دار النشر نسخة مخالفة لها؟ وهذا إجراء كما يعلم الجميع ضروري قبل الطباعة في الدور الكبرى بخاصة. النقطة الثانية، لماذا تثار هذه القضية الآن بعد انقطاع الحقوق بالتقادم بالتعبير القانوني، لكنني أود أن أشير في هذا الصدد إلى مجموعة من النقاط.. أولاً: لو كانت النسخة التي وقع عليها رفعت سلام ولم يذكر الفهرس اسم كاتب المقدمة ونُسبت الى المترجم فهذا انتحال واضح، كان يجب أن يصحح في وقته.. ولكن هذا جاء على خلاف الواقع لأن كاتب المقدمة ذُكر اسمه في الفهرس.
ثانياً: لو وقع الشاعر رفعت سلام على نسخة صحيحة على غير ما وقع عليه فكان يجب إظهارها لاعادة الطبع ليس بسبب الانتحال ولكن لإثبات (اسم) كاتب المقدمة ولأن النسخة التي وقع عليها مخالفة للنسخة التي طُبعت وهذا حق منصوص عليه في قانون الملكية الفكرية.
ثالثاً: هذا الحق في الحقيقة كان يجب أن يثار في وقته؛ لأنه يمس الحق العام.. فالكثير من الجرائم الفعلية التي تجاوز هذه الواقعة تقوم بها دور النشر، وهذا كان في الحقيقة وقتها يقتضي معاقبة المسيء أو إعادة الطبع أو التعويض المادي، أو على أقل تقدير القيام بالتنبيه على نحو واضح وقانوني لمنع حدوث ذلك للآخرين.
رابعاً: السؤال الذي يظل حائراً: لماذا لم يقم الشاعر والمترجم رفعت سلام وكاتب المقدمة الشاعر عبدالمحسن يوسف بإصدار بيان وقتها وفق ما جاء في رسالة رفعت إلى عبدالمحسن؟
حينها كان يمكن التحقق من أن النسخة التي وقع عليها الشاعر مخالفة لما تم طبعه.. ومن ميزان العدل وفي كل الأحوال ما حدث خطأ كبير من الموظف المختص أو من المترجم لو كان قد وقع على نسخة نهائية للطبع لم ينتبه إلى غياب اسم كاتب المقدمة فيها.. أما السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تثار هذه القضية الآن؟ لعل الجريدة تقصد بذلك فتح موضوع الترجمة من العربية وإليها وهو موضوع مهم أكبر كثيراً من أي قضايا جزئية في هذا الشأن»