وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن وفدا يضم ممثلين عن الموساد والاستخبارات والشاباك سيغادر للقاهرة غدا (الأحد) لبحث صفقة التبادل مع حركة حماس، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية أمس إن تغيراً ملموساً طرأ على موقف الوزراء في الحكومة الإسرائيلية بما يسمح بالتقدم في إنجاز صفقة تبادل الأسرى مع «حماس».
وقالت الهيئة إنه بعد اجتماع مجلس الوزراء، وجّه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رئيس الشاباك رونان بار بالذهاب لإجراء محادثات في القاهرة، وفي نفس الوقت توجه رئيس الموساد لإجراء محادثات في قطر.
واتهمت عائلات الأسرى المحتجزين بغزة، في بيان، اليوم، نتنياهو بأنه عائق رئيسي في طريق رؤيتهم لأبنائهم، مؤكدين أن سلوك نتنياهو جريمة.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن أهالي الأسرى قولهم، في بيان، إن نتنياهو لا يترك لهم أي خيار، فهو يرفض الطروحات ويتشدد في المواقف، ويمنع طرحاً إسرائيليا في المفاوضات، مضيفين: إذا لم نفعل كل شيء لإزاحة نتنياهو فلن نرى أولادنا.
وتوعدت عائلات الأسرى بتصعيد الاحتجاجات ضد نتنياهو قائلة: «من الآن سنطالب بإسقاط نتنياهو، وسنحتج للإطاحة به»، جاء ذلك فيما شهدت شوارع مدينة تل أبيب اليوم مسيرة احتجاجية لآلاف الإسرائيليين المطالبين بالتوجه لانتخابات مبكرة، وبحسب وسائل إعلامية فإن المتظاهرين تجمعوا أمام وزارة الدفاع في مدينة تل أبيب وطالبوا بالإطاحة بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
بالمقابل، عقد وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا مؤتمرا صحفيا في العاصمة المصرية القاهرة، مطالبين بضرورة إنهاء الحرب في غزة وإيصال المساعدات والوصول إلى سلام دائم مبني على حل الدولتين.
وتساءل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: ماذا سيفعل المجتمع الدولي لمنع إسرائيل من قتل الفلسطينيين جوعا؟ مطالباًَ مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم وفقا للفصل السابع يمنع تجويع سكان قطاع غزة.
وشدد الصفدي على أهمية توقف تزويد إسرائيل بالسلاح وفتح إسرائيل الحدود والمعابر البرية لإدخال المساعدات لقطاع غزة.
وطالب بوجود حراك دولي حقيقي وفاعل لوقف العدوان الإسرائيلي، بالإضافة إلى عقوبات على الحكومة الإسرائيلية إذا ما استمرت في تحدي العالم وتحدي القانون الدولي.
بدوره قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورنيه: هدفنا هو تحقيق السلام، وفرنسا عضو دائم بمجلس الأمن وتستطيع تحقيق توافق بشأن المبادرة، مؤكداً أن تسارع الاستيطان في الضفة الغربية مخالف للقانون الدولي وسنتخذ إجراءات ضد المستوطنين.
وأشار إلى أن حل الدولتين هو أساس السلام الدائم والشامل للقضية الفلسطينية، مبيناً أن بلاده تعارض أي عمل عسكري في رفح، وهذا ما طالب به مجلس الأمن من أجل وقف إطلاق النار.
من جهته قال وزير الخارجية المصري سامح شكري: المجتمع الدولي لا يزال يتعامل مع الشعب الفلسطيني بمعايير غير منصفة بشأن حقوق الإنسان، محملاً إياه مسؤولية أحداث غزة والوضع الإنساني والحفاظ على المبادئ التي استقر عليها العالم وأصبحت هي المبادئ الحاكمة.
وأشار شكري في المؤتمر الصحفي أنه تم التباحث حول خطورة حدوث أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، مطالباً الدول التي لديها القدرة والآليات أن توظف هذه الآليات.