وجاءت عملية الاقتحام بعدما تعذر على جهاز أمن الدولة العثور على الحاكم في منزله في الرابية، فتوجهوا إلى مصرف لبنان وسط استنفار أمني، حيث تمركزت قوة من المديرية العامة لأمن الدولة أمام مداخله الأساسيّة من أجل اقتحامه ومداهمته، إلا أن القوة تراجعت ولم تنفذ المداهمة بعد قرار من القاضي رجا حاموش بمنعها من ذلك، فما كان من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون إلا أن اقتحمت بنفسها المصرف بحثاً عن الحاكم وتمكّنت من الدخول إلى الطابق الذي يضم مكتب سلامة، لكنها لم تجده أيضاً.
وفي هذا السياق، أكد رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان عباس عواضة أن كرامة المؤسسة والموظفين أعلى من كل شيء «نرفض أن نُعامل بطريقة مليشياوية ونعلن الإضراب»، مضيفاً: «نحن لا ندافع عن رياض سلامة بل ندافع عن كيان مؤسسة ولن نرضى بهذه الممارسات».
من جهته، عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن أسفه للطريقة الاستعراضية التي تتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد مما يعرّض لبنان لاهتزاز لا تحمد عقباه، معتبرا أن مداهمة المصرف المركزي بهذا الشكل الاستعراضي وسط تداخل الصلاحيات بين الأجهزة القضائية ليس الحل المناسب لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وقال ميقاتي: «لسنا متمسكين بأحد ولا ندافع عن أحد، بل نتمسك بالقضاء العادل بعيدا عن الاستنسابية، مع الحرص على سمعة لبنان المالية دوليًا»، لافتا إلى أن المطلوب أن تتم معالجة ملف حاكم مصرف لبنان بتوافق سياسي مسبق على حاكم جديد للبنك المركزي ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب بعد ذلك.