تشي المعلومات الواردة من عواصم عربية وغربية بقرب التوصل لاتفاق حول «الصفقة الجديدة» بين حماس وإسرائيل، قبل شهر رمضان، خصوصا بعد التفاؤل الحذر الذي خيم خلال اليومين الماضيين بشأن ما تسرب عن اجتماعات باريس الرباعية.
وأعطى مجلس الحرب الإسرائيلي الضوء الأخضر لإرسال وفد إلى الدوحة قريباً لمواصلة المناقشات بهدف التوصل إلى هدنة جديدة. وقال مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء تساحي هنغبي، مساء أمس (السبت)، لقناة «إن 12» الإسرائيلية، «لقد عاد الوفد من باريس، ربما يكون هناك مجال للتحرك نحو اتفاق»، إلا أنه اعتبر أن «اتفاقا كهذا لا يعني نهاية الحرب».
وفيما ارتفع منسوب التفاؤل حول قرب التوصل إلى اتفاق، كشف مسؤول أمني إسرائيلي بعض التفاصيل عن المقترح الجديد الذي وضع على الطاولة. وقال إنه يتضمن وقف القتال ليوم واحد، مقابل كل محتجز إسرائيلي في غزة يتم الإفراج عنه.
وأضاف أن وقف النار قد يمتد نحو ستة أسابيع، إذ من المتوقع الإفراج عن 40 شخصا، بحسب ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية، وسيتم الإفراج عن 10 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي تطلق سراحه الفصائل الفلسطينية.
ويتضمن الاتفاق موافقة إسرائيل على عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى منازلهم في الشمال، وإعادة إعمار القطاع.
لكن المسؤول الأمني أكد أن الصفقة المحتملة لن تمنع تنفيذ عملية برية في رفح، التي يتكدس فيها ما لا يقل عن 1.4 مليون شخص، ضمن مخيمات أو حتى في الحدائق والشوارع العامة، بعدما نزح معظمهم من الغارات والقصف في شمال ووسط غزة.
وكانت مصادر إسرائيلية عبرت عن تفاؤلها بالتوصل إلى تفاهمات قبل شهر رمضان، وأن هناك إمكانية لإجراء مفاوضات في القاهرة. وأفاد مسؤول إسرائيلي كبير بأن «حماس تخلت عن بعض مطالبها». لكنه شدد في آن على أن «الجانبين ما زالا بعيدين عن التوصل لاتفاق».
يذكر أن آخر صفقة عقدت بين إسرائيل وحماس أواخر نوفمبر الماضي أدت إلى إطلاق سراح نحو 100 إسرائيلي، بينما لا يزال نحو 130 محتجزين، ويُعتقد أن 30 منهم لقوا حتفهم، وفق تقديرات إسرائيلية رسمية.