فيما أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى وقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية من الآن وحتى إشعار آخر. وقال: «أبلغت نتنياهو أنني لا أنوي تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية بعد الآن وحتى إشعار آخر». وأفاد سموتريتش بأنه ألغى «تصاريح كبار الشخصيات لمسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل دائم وفرض عقوبات مالية إضافية عليهم».
ونقلت وكالة «الأناضول» أن وزير المالية الإسرائيلي أعلن سلسلة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية بعد قرار أيرلندا والنرويج وإسبانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
يذكر أن «فك الارتباط» هو مصطلح سياسي يعني إنهاء الوحدة الهيكلية والوظيفية لمؤسسات موحدة بين دولتين أو دول عدة، كما يعني رسم الحدود الفاصلة بين دولتين تمهيدا للانفصال، حتى تتحقق لكل دولة سيادتها ويكون لها نظام حكمها الخاص ورقعتها الجغرافية الخاصة بها.
وسوف يسمح قانون إلغاء «فك الارتباط» في شمالي الضفة بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها هي: غانيم وكاديم وحوميش وسانور بالضفة الغربية.
وخطة «فك الارتباط» هي خطة أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس وزراء السابق أرئيل شارون في صيف 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة.
يذكر أن قانون فك الارتباط لا يعني أن غزة أرض فلسطينية، وأن الضفة أرض فلسطينية، بل هو يزعم أنها أراض إسرائيلية، كتل أبيب وحيفا، ولكن الواقع الديموغرافي يقتضي فك الارتباط للمحافظة على «نقاء الدولة، وتخفيف الاحتكاك مع الفلسطينيين، ولمواجهة الضغوط الدولية التي تطالب إسرائيل بالانسحاب من كل الأراضي الفلسطينية التي احتلت في عام 1967 بما فيها شرقي القدس».
ويأتي القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بعد إعلان 3 دول أوروبية (إيرلندا وإسبانيا والنرويج) اليوم الأربعاء، أنها قررت الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقد هددت تل أبيب بأنها «لن تبقى صامتة، وستكون هناك عواقب وخيمة».