بعد منع مليشيا الحوثي قيادات موالية لها في حزب المؤتمر الشعبي من إقامة فعالياتها الحزبية والاحتفال بعيد الوحدة اليمنية، كشفت مصادر حزبية لـ«عكاظ» عن مخاوف في أوساط تلك القيادات في صنعاء من مساعٍ حوثية لتصفيتهم سياسياً.وأفادت المصادر بأن هناك قيادات من مختلف الأحزاب (المؤتمر، الاشتراكي، الناصري، الإصلاح) لا يزالون في صنعاء لكن تصريحات عضو المكتب السياسي الحوثي المشرف على الأحزاب السياسية علي القحوم، كشفت عن وجود «وشاية»، وأن هناك توجهاً حوثياً لمعاقبتهم. ولفتت إلى أن قيادات تلك الأحزاب فضلت الصمت والجلوس في المنازل منذ الانقلاب لكن المليشيا اليوم تريد إذلالها.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن قيادات مؤتمرية موالية للحوثي تعرضت للإهانة عقب منحهم تصريحاً بإقامة فعالية في 22 مايو الماضي، إلا أنهم فوجئوا باقتحام عناصر المليشيا للقاعة وتحويل فعالياتهم الحزبية إلى فعالية طائفية.
ولفتت إلى أن المليشيا تحاول تصدير فشلها الذريع في إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء وانتهاك القوانين الدستورية، مشددةً على أن عمليات الاستهداف والتصفية السياسية لن تعفي المليشيا من جرائمها ضد الشعب اليمني.
وفي هذا السياق، توقع مراقبون يمنيون أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من تفجر الصراعات في ظل التوجه العام الدولي والمحلي للوصول إلى سلام دائم وشامل، معتبرة أن هذه التوجهات تكشف أن قيادات المليشيا بدأت خطواتها للتخلص من الموالين أو ما يوصفون بـ«المتحوثين» وإقصائهم من أي عملية سياسية قادمة، خصوصاً بعد إقصاء الأحزاب من المشاركة في أي مفاوضات تخوضها طوال السنوات الماضية، ومنذ مقتل الرئيس السابق علي صالح.
واعتبر المراقبون أن تحريض المليشيا على الموالين لها من القيادات الحزبية وكتلتها في البرلمان غير الشرعي، هدفه تمرير تعديل بعض القوانين وشرعنة سرقتها لأموال الدولة واستباحة أموال التجار والحصول على أكبر المكاسب قبيل الوصول إلى حل سياسي، مؤكدين أن الصراع داخل جبهة المليشيا لم يعد خافياً على أحد.
وكان القحوم أفصح عن مخاوف حوثية من انفجار الوضع داخل العاصمة، واصفاً ما يجري من نقد لأخطاء المليشيا في إدارة مؤسسات الدولة بأنه تحول إلى تأليب وتحريض، هدفه إشعال مظاهرات تطالب بإسقاط الحوثي. واعترف بوجود تحديات كبيرة وكثيرة تواجه المليشيا، واصفاً وضع الانقلابيين بأنه صعب، مبدياً تخوفه من تجدد انتفاضة مماثلة لانتفاضة الرئيس السابق في ديسمبر 2017.
وطالب القحوم قيادات الأحزاب بالاستسلام لمليشياته وتقديم تطمينات لها بعدم القيام بأي انتفاضة شعبية، داعياً قيادات حزب المؤتمر في صنعاء إلى إثبات عدم ولائهم لمؤسس الحزب علي صالح وغيره بل للحوثي.
من جهته، اتهم البرلماني الحوثي أحمد سيف حاشد، مليشياته بالسعي إلى شرعنة قوانين الجباية وسرقة الجمارك والضرائب والقطاع التجاري ومنح قياداتها حق فرض مزيد من الإجراءات والجبايات، وهو أمر يخالف الدستور اليمني ويلغيه، ويعد توغلاً في ممارسة الانفصال عن الواقع على نحو غير مسبوق والبحث عن الاستبداد دون منافس أو منازع. واعترف حاشد بأن الوضع في صنعاء بات «أكثر من مزرٍ»، كاشفاً عن وجود قيادات خفية للحوثي تسعى لسرقة أموال اليمنيين وتجويعهم.