أستاذ الدراسات العليا في جامعة طيبة والجامعة الإسلامية سابقاً الدكتور غازي العارضي، الذي قال: إن من حقائق الأمور وتطور الحياة ما نراه من توسع أفقي في العمران لاسيما في المجتمعات المدنية، خصوصاً في المدن التي تجاوز عدد سكانها الملايين، ما يؤكد ضرورة أن تتعاضد جهود القطاع العام مع قطاع الخاص الأهلي، في رعاية المجتمع وحمايته، والمواطن يمثل أحد أفراد القوة الناعمة لأي مجتمع صالح، ومن مهماته الأولى حماية الوطن والمجتمع والأسرة من عوادي الأضرار والمفاسد والأخطار، لاسيما ونحن نشاهد الغزو الفكري والأخلاقي عبر أدوات التواصل الاجتماعي التي استحوذت على اهتمام الجميع دون استثناء، فكان من الضرورة دعم كل اتجاه أو مؤسسة أو فكرة تحمي المجتمع وتقوي أواصره، ومن أوائل المؤسسات المجتمعية الرائدة التي تستحق الدعم وتستلزم منا جميعاً المعونة والتأييد مراكز ومجالس الأحياء التي يناط بها عدد من المهمات الرئيسة وتُعنى الشرائح المحتاجة في الحي الواحد، ولن يتحقق الدعم ما لم يعِ الجميع مهمات ومسؤوليات ومكاسب المجالس التي تعد العين الباصرة لكل محتاج وحامية لهذا الحي من كل مروج للمخدرات، ومجرم.
أين المقرات المناسبة؟
الكاتب والإعلامي عبدالغني القش، يرى أن مراكز ومجالس الأحياء فكرة رائدة الغرض منها خدمة الأحياء بالشكل الصحيح من خلال توفير مركز في كل حي يخدم ساكنيه من جميع النواحي، ويؤمن لهم مقراً يلتقون فيه ويقيمون مناسباتهم ويجتمعون في أعيادهم ومن خلاله تتقوى أواصر المحبة والألفة بين السكان، وفي تصوري أن المجالس فكرتها جيدة ويفترض منحها وقتاً حتى تحقق رسالتها وتصل إلى أهدافها، ولكن يبدو أن ضعف الإمكانات أدت إلى عدم تقديم المراكز نفسها بالشكل الصحيح والتعريف بما ترمي إليه في الوقت الحاضر، والتفاعل من أبناء الحي مع المجالس لا يزال دون المستوى المطلوب؛ وذلك ربما لعدم وجود المقر المناسب والإمكانات الكبيرة التي يفترض توفيرها من قبل القائمين على الجهات المعنية بهذه المراكز. وأعود مرة أخرى إلى الدعم الذي يفترض أن تناله هذه المراكز من خلال توفير كافة ما تحتاجه من أماكن مناسبة وبيئة تجذب إليها أبناء الحي الواحد منها الصالات الرياضية ومقرات يجتمع فيها أبناء الحي في الأعياد والمناسبات.
حاجة وليست ترفاً
الناشطة الاجتماعية وردة الحازمي، تشير إلى ان المتابع لأنشطة مجالس الأحياء يلاحظ بعين جلية أن هناك حراكاً اجتماعياً وتنموياً مدروساً يهدف إلى تحقيق أعلى معدلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحية للمجتمع. كما أنها أحد الأذرع المعينة على التطبيقات العملية لتحسين جودة الحياة والارتقاء بالمجتمعات بما يتماشى مع توجهات رؤية المملكة الطموحة.
وما نشهد من تطور ونمو في مجالس الأحياء وتوسع في خدماتها يؤكد أن وجودها هو حاجة وليس ترفاً، فهي تساهم في تحقيق رسالة اجتماعية تتمثل في إحداث تغيير اجتماعي في أسلوب حياة الأسرة بما يعزز دورها في المجتمع، وتعتمد الجمعية في تحقيق أهدافها على إنشاء مقرات متكاملة في الأحياء تكون بمنزلة مراكز اجتماعية ورياضية وثقافية عالية المستوى، وتعتمد مبدأ المشاركة الفعالة لسكان الحي في تنظيم وإدارة المراكز. ورغم هذا التميز في الأداء وهذه الرسالة الهادفة، إلا أن البعض لا يزال يجهل دورها والخدمات المقدمة منها، وذلك يعود لأسباب مختلفة منها الخلفية السابقة عن مراكز الاحياء بإطارها وتوجهاتها السابقة أو عدم وجود اهتمام لدى بعض أفراد الحي بهذه الخدمات أو عدم وجود تسويق وتعريف جيد لهذه الأنشطة والفعاليات، فمن المهم جداً إشراك المستفيدين من شرائح المجتمع المختلفة في صناعة هذه البرامج وتنفيذها لإيصال رسالتها لجميع فئات المجتمع.
أجواء آمنة لروّاد الفعاليات
وحول عدم وصول مراكز الأحياء إلى أكبر شريحة، يرى الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء الدكتور سمير المغامسي، أن الجمعية تعمل في ظل توجيهات مجلس إدارتها على نشر مراكز الأحياء بشكل محوري في الأحياء الرئيسة في المدينة، وتحت الإنشاء 7 مراكز جديدة تضاف خدماتها للمراكز القائمة، إضافة إلى تطوير تجربة المراكز الرياضة المنتشرة في أحياء المدينة في أكثر من 30 حيّاً، التي يستفيد منها المجتمع المدني للمحافظة على أوقات الأبناء والبنات من الأطفال والشباب في أجواء آمنة تعزز المحافظة على صحتهم وقضاء أوقاتهم في المفيد، وتقدم مراكز الأحياء خدماتها لشرائح المجتمع كافة كباراً وصغاراً رجالاً ونساءً، والمؤمل أن يتفاعل المجتمع معها بالمشاركة والتطوير والمبادرة والاقتراحات والنقد والتحسين الدائم.
70 مبادرة.. نموذج في المدينة
رئيس مجلس حي الفيصلية مسلم صالح الدبيسي، يؤكد أن مجالس الأحياء والمراكز وليدة الفكرة، بعضها وصل إلى المجتمع والبعض الآخر مع الوقت سيصل ويعود السبب إلى وجود بعض شرائح المجتمع لم تستوعب حتى الآن دور مجالس الأحياء ، وساعد في ذلك عدم وجود مقار لبعض مراكز الأحياء يساعدها في تنفيذ برامجها ومناشطها، فمن خلال تجارب مجالس الأحياء تعزز العلاقات بين السكان في الحي، وتحل بعض الإشكالات التي قد تواجههم وتذليل الكثير من الصعوبات، ومن وجهة نظري أتمنى أن يتم رفع عدد أعضاء مجالس إدارات الحي على ألا يقل عن 10 أعضاء لكل حي لتفعيل أكبر عدد من الفعاليات والبرامج في الحي.
المشرفة التربوية هدى الغامدي تقول إن مجالس الأحياء استطاعت الوصول للمجتمع بفئاته العمرية كافة بشكل ممتاز خصوصاً الشريحة التي تهتم في المشاركة المجتمعية والاستفادة من برامج مراكز الأحياء، وهي تخطو خطوات متسارعة ومنظمة بشكل جديد في الآونة الأخيرة بفضل مشاركة الجهات الحكومية في دعم مراكز الأحياء، كما استطاعت المراكز أيضاً أن تعرّف بنفسها من خلال مشاركتها في الفعاليات والمناسبات والمناشط المتنوعة.
ولعل أهم أهداف مجالس الأحياء تحقيق التواصل الاجتماعي، وتقوية العلاقات بين أفراد الحي، وتوظيف طاقاتهم بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، وأيضا نشر الوعي السليم، والمساهمة في البناء الأسري، والحد من المشكلات الاجتماعية، وتنمية قيم التواصلـ واستثمار أوقات الفراغ فيما يعود بالنفع على المجتمع، وتحفيز السكان لتحسين وتجويد الحياة. كما تهدف المجالس لتنمية قدرات أفراد الحي في مهارات متنوعة. واستعرضت هدى الغامدي، نموذجاً فريداً يحتذى به في مجالس الأحياء، وهو المبادرة المباركة التي كانت كالغيث لأهالي المدينة المنورة، المتمثلة في جمعية مجالس ومراكز الأحياء (مجتمعي) إذ يعمل معها 70 فريقاً لأكثر من 500 برنامج ومشروع، وهي تعمل على ترسيخ التلاحم المجتمعي لأهالي طيبة الطيبة.
حد أدنى وأعلى للفعاليات
استعرض الدكتور سمير المغامسي، الدور الذي تقوم به جمعية مراكز الأحياء، ووصولها للمجتمع، إذ بلغ عدد مجالس الأحياء المصرح لها في المدينة المنورة نحو 53 مجلساً، وتختلف فيما بينها في درجة تفاعلها وبرامجها، إذ تقبل الجمعية حداً أدنى للبرامج خصوصاً في المناسبات الأساسية كالأعياد والمناسبات الوطنية واللقاءات الدورية التي تحقق التواصل وتعزز من لحمة الحي وتعارف سكانه فيما بينهم، وتقدم جمعية مراكز الأحياء «مجتمعي» حزمة من الممكنات والخدمات لمجالس الأحياء أهمها، المظلة الرسمية لمجالس الأحياء وحوكمة برامجها والترخيص لها من الجهات ذات العلاقة إلى جانب محفظة تبرعات في متجر الجمعية الإلكتروني ومحفظة للتبرعات لكل مجلس حي ليتم رفع المبالغ المالية وصرفها عن طريق المحفظة المالية للمجلس سواء باشتراكات الأهالي أو التبرعات التي تخصص لمبادرات مجلس الحي إضافة إلى الاستفادة من التسهيلات الإدارية مع الجهات في القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي
تتطور يوماً بعد يوم
ويوضح المغامسي، أن مجلس الحي يتكون من عدد أعضاء لا يقل عن 40 من نطاق الحي السكني وفق العنوان الوطني المعتمد لكل عضو، ويتم تسجيل جميع الراغبين من السكان. وعن حول وجود تفاعل من المجتمع في الفعاليات التي تنفذها المجالس قال المغامسي: إن تجربة المراكز في المدينة لا تزال وليدة وتتطور يوماً بعد يوم وخير دليل على ذلك إقبال أهالي الأحياء على طلب التسجيل وإنشاء المجالس في عموم أحياء المدينة.
وما نرصده من تفاعل المجتمع في المناسبات الرئيسة كبير ومتنامٍ، ولا يزال بحاجة إلى ترويج ونشر أكبر، وأدعو أهالينا كافة في المدينة إلى مشاركة مجالس الأحياء برامجها ومبادراتها والإفادة منها ودعمها تحقيقاً للأهداف النبيلة منها.
مضيفا أن مجالس الأحياء أقامت العام الماضي العديد من البرامج والمبادرات التي شهدت تفاعلاً كبراً من أهالي الأحياء، وأعادت للمجتمع المدني تواصله وتفاعله مع جيرانه مثل احتفالات العيدين والسفر الرمضانية والاحتفاء باليوم الوطني واللقاءات الدورية بين الجيران.
مشاركة في الأفراح والأحزان
الناشطة الاجتماعية أمل الملحم، أكدت أن مراكز الأحياء لها دور مهم في مختلف الجوانب الاجتماعية والثقافية والرياضية والصحية، وعلى عاتقها مسؤولية اجتماعية كبيرة في تعزيز جميع هذه الجوانب، وجمعية مراكز الأحياء لها نشاط مميز بذلك، وتحتاج تفعليه ونشر ثقافة هذه المراكز وكيفية الاشتراك بها والوصول إلى أكبر شريحة في المجتمع من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وعمل شراكات مختلفة مع القطاع الخاص، وللأسف فإن بعض القطاعات والجهات الخاصة ليس لها أدوار مجتمعية، ولا تدعم برامج المسؤولية الاجتماعية، التي يجب أن يكون دورها أكثر في هذا الجانب.
ويرى المهتم بالجوانب التاريخية عدنان عيسى العمري، أن المجالس لها كثير من الجوانب الإيجابية، ونتطلع أن يكون دورها أكبر وفعالاً للمساهمة بشكل مباشر وغير مباشر في جميع المناسبات الاجتماعية للسكان في أفراحهم وأحزانهم وتفقد أحوالهم من وقت لآخر ودعمهم ومساعدتهم وحل مشكلات ذات البين، وهذه من ضمن الأهداف الرئيسية للمراكز التي يجب أن لا نغفل عنها، وليس فقط تنفيذ برامج ومناشط ثقافية واجتماعية وترفيهية.