كشف مسؤول أمني عراقي رفيع المستوى معلومات أولية تشير إلى أن مظاهرات واعتصامات ستشهدها مناطق مختلفة من العراق تأييدا للتيار الصدري في مطالباته بتعديل الدستور وحل البرلمان.
وقال المصدر لـ«عكاظ» إن الشارع العراقي بدأ يلتف حول التيار الصدري في مواجهة أصحاب الأجندات الخارجية الذين يريدون رهن العراق سياسيا واقتصاديا وأمنيا لإيران.
وتصاعدت الأزمة السياسية بشكل مثير إثر قيام متظاهرين بالاعتصام أمام مقر مجلس القضاء الأعلى داخل المنطقة الخضراء في خطوة أولى، ليدعو بعد ذلك وزير الصدر إلى الانسحاب والعودة إلى اعتصام البرلمان.
العشرات من المعتصمين في المنطقة الخضراء زحفوا صباحا باعتصامهم المفتوح عند مبنى مجلس القضاء الأعلى، حيث نُصبت الخيم هناك للضغط على السلطة القضائية من أجل حل مجلس النواب في خطوة تصعيدية دفعت مجلس القضاء لتعليق عمله وعمل المحكمة الاتحادية والمحاكم الأخرى.
وبعد تحذيرات ومخاوف من انفلات الأوضاع، أصدر وزير الصدر أمرا بانسحاب المعتصمين من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، مبررا الانسحاب بأن في السلك القضائي في العراق الكثير من محبّي الإصلاح والمطالبين بمحاسبة الفاسدين، وإن كان هناك فتورا في ذلك، فهو لوجود ضغوط سياسية من فسطاط الفساد ضدّهم، بحسب قوله.
ونصح الصدر باستمرار اعتصام المتظاهرين أمام مبنى البرلمان، مردفاً بالقول: القرار قرار الشعب، فمنّي النصيحة ولكم القرار في جميع ذلك وما أنا إلا فرد منكم وفيكم وإليكم.