ونصت الموافقة، التي شملت تنظيم الهيئة الجديدة، استحداث بند ضمن ميزانية الهيئة العليا للوظائف العسكرية اللازمة لتيسير العمل فيها وفقا لتعليمات إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة.
وشدد القرار على أن يعامل الموظفون المدنيون المراد نقلهم من وزارة الداخلية إلى الهيئة وفقا للأحكام الواردة في القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص. وأتاح القرار تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى مجلس إدارة الهيئة استحصال مقابل مالي عنها بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
وأكد القرار أهمية التزام المنشآت البترولية والصناعية والخدمية الواقعة ضمن إشراف الهيئة بتمكين الهيئة من مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ مهماتها بشكل كامل إضافة إلى الالتزام باللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة وإبلاغ الهيئة بأي حدث أو خطر أو تهديد لأمن وسلامة المنشآت بحسب الآليات المعتمدة من الهيئة والتعاون مع الهيئة عند قيامها بأي أعمال أو تقييم للمنشآت.