تتزايد المطالبات للولايات المتحدة، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، يوماً بعد يوم، بتدخل ملموس في اليمن، من أجل ممارسة قدر أكبر من الضغوط على المليشيا الحوثية التي تعمل بتحريض من إيران. وتهدف تلك الضغوط لحمل مليشيا الحوثي على تسهيل الانتقال إلى السلام. لكنها تنصب بشكل تفصيلي على مطالب متفرعة عدة؛ في مقدمتها فك الحصار المفروض على مدينة تعز، وتنفيذ ما يلي المليشيا من التزامات في شأن وضع ميناء الحديدة، والسماح بفتح حسابات مصرفية لتمكين العمال والموظفين اليمنيين من تسلم رواتبهم، التي تمنعهم المليشيا الانقلابية من تسلمها منذ شهور. وقد شدد على تلك المطالب خلال زيارتيهما للولايات المتحدة كل من نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك. وهي مطالب ليست مستحيلة؛ إلا إذا كان الحوثي يتعامل مع قضايا أبناء وطنه من منظور إيران التي تسلحه وتموله وتخطط له هجماته الإرهابية. والحقيقة أن المجتمع الدولي مطالب بالأساس بحمل إيران على الكف عن التدخل في اليمن. فقد بات العالم بأسره يدرك أن تدخلاتها هناك لا تستهدف زعزعة اليمن وحده، بل تستهدف استقرار جميع دول المنطقتين الخليجية والعربية، في نطاق مشروعها الخيالي للهيمنة، والابتزاز. وهو مشروع أعلنت السعودية والأشقاء اليمنيون مراراً وتكراراً أنهم لن يسمحوا بتمريره، لأنه يمثل خطراً وجودياً للعروبة، ولسيادة دول المنطقة.