حظرت قواعد الحد من تعارض المصالح على كل من سبق له العمل في السلك القضائي ـ ومن في حكمه ـ عند إعلانه عن نفسه أو مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان الإشارة إلى عمله في السلك القضائي.
ومنعت القواعد القضاة السابقين ومن في حكمهم من مزاولة مهنة المحاماة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء علاقتهم بالسلك القضائي؛ سواء بالترافع بأنفسهم أو بواسطة شخص آخر في أي دعوى.
وتسري أحكام القواعد التي أعدتها وزارة العدل بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة السعودية للمحامين، على من سبق لهم العمل في السلك القضائي ـ ومن في حكمهم ـ لتعزيز حماية نزاهة المرفق العدلي.
وشددت القواعد على مسؤولية من سبق له العمل في السلك القضائي ـ قبل الموافقة على القيام بأي عمل من أعمال المهنة ـ بالتأكد من عدم وجود حالات تعارض المصالح، أو مخالفة لأحكام هذه القواعد.
كما أوضحت أن المخالفات الواردة فيها مخالفات مهنية تسري عليها قواعد الضبط، ورفع الدعوى التأديبية الواردة في نظام المحاماة، ولائحته التنفيذية، وذلك دون إخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية التي قد تقترن بهذه المخالفات السلوكية.