وقالت مصادر حقوقية يمنية لـ«عكاظ»: «المليشيا الحوثية تستعد لإعدام 24 مختطفاً بينهم 4 صحفيين جميعهم صدر بحقهم أحكام جائرة وغير شرعية وذات طابع سياسي، موضحة أن المليشيا نقلت المختطفين الذين أصدرت بحقهم أحكام بالإعدام إلى سجن هبرة سيئ الصيت ووضعتهم في زنزانة مخصصة للترحيل للإعدامات».
واعتبر الحقوقيون قرار الإعدام إيرانياً بحتاً للتغطية على جرائم نظام خامنئي وتحويل الأنظار من طهران إلى صنعاء، مؤكدين أن قرار تنفيذ الأحكام صادر من طهران وليس من صنعاء، خصوصاً أن الأحكام الأخيرة بحق 20 مختطفاً جاءت متزامنة مع أحكام أخرى صدرت ضد المحتجين الإيرانيين.
وأشار الحقوقيون إلى أن إيران ضالعة في جرائم الإبادة للشعب اليمني وتقف وراء تدمير مؤسسة القضاء وتأجيج الصراعات، بل إن خامنئي كلما شعر بالورطة مع المجتمع الدولي لجأ إلى الإيعاز للحوثي لارتكاب جرائم وحرف الأنظار عن ما يرتكبه بحق الشعب الإيراني الذي انتفض ضد انتهاكاته وتصديره للعنف والفوضى والإرهاب والتجويع. وأفاد الحقوقيون بأن مليشيا إيران في اليمن لم تكتف بالأحكام ضد المختطفين بل تواصل عصاباتها تصفية زعماء القبائل، حيث تم تصفية أكثر من 5 زعماء خلال أقل من 10 أيام في صنعاء وذمار وإب والضالع وحجة آخرهم الزعيم القبلي وازع لطف المحمودي الذي قتلته خنقاً بعد تعذيبه ليرتفع بذلك عدد الزعماء القبليين الذين تم تصفيته إلى 35 زعيماً قبلياً. وقال الصحفي أكرم الفهد: «ما يجري في طهران يجري في صنعاء، فالقرار واحد والمجرم واحد وإن اختلف المنفذون»، مضيفاً: «نحن قلقون على زملائنا الصحفيين و16 مختطفاً من أبناء صعدة والمحويت غالبيتهم معلمون بعد ورود معلومات مؤكدة عن نقلهم إلى زنزانة خاصة لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم ومنع أسرهم من التواصل معهم».
وأشار إلى أن لقاء كبير مفاوضي المليشيا محمد عبدالسلام فليتة وعدد القيادات الحوثية بالإرهابي خامنئي ووزير خارجية إيران حسين عبداللهيان واعتراف فليتة بأن اللقاءات كرست لمناقشة الوضع في اليمن وحديثه عن مباركتهم للإرهابيين في طهران بقمع المتظاهرين وإعدامهم يبين أن القرار واحد وأن القيادات الحوثية ذهبت لتلقي التوجيهات السرية وتنفيذها على أرض الواقع خصوصاً أن المفاوض الحوثي عاد إلى صنعاء عقب الزيارة مباشرة. وطالب الفهد مبعوثي أمريكا والأمم المتحدة بالتحرك السريع لإنفاذ المختطفين من حبال المشانق الإيرانية التي تنفذ في صنعاء بحق المختطفين اليمنيين، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك تحرك دولي متزامن مع التحرك الداعم لحق الشعب الإيراني، خصوصاً أن القرار واحد والمتورط في الجريمة واحد.