ونشأت فكرة القمة في نوفمبر خلال مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب27) بمصر، عقب الخطة التي قدمتها رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي.
وناشد المتدخلون في هذه القمة التي تدوم يومين، تقديم تريليونات الدولارات الضرورية للانتقال الطاقي وتكيف البلدان الأكثر عرضة للاحتباس الحراري، حيث تستدعي التغيرات المناخية تحولا في المسار المالي العالمي.
وتستقطب القمة نحو 50 رئيس دولة وحكومة، من بينهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الذي ترأس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في القمة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والمستشار الألماني أولاف شولتس ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، ومثل الصين رئيس وزرائها لي تشيانغ. ويشارك أيضاً في القمة الرئيس الكيني وليام روتو، بالإضافة إلى نحو 20 زعيماً أفريقيا.
حلول جذرية
ويلتقي رؤساء الدول والحكومات في باريس لإيجاد حلول جذرية للأزمة المالية والمناخية ورسم معالم إعادة تشكيل نظام اقتصادي عالمي، ومحاولة توفير تريليونات الدولارات لمواجهة أزمة المناخ ومواجهة الفقر في دول الجنوب. وتهدف القمة إلى تجديد الهيكل المالي الدولي الذي ولد من اتفاقات بريتون وودز في العام 1944 مع إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ويركز المجتمعون على الخروج بنتائج ملموسة حول قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلاً وتضامناً، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها، الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي، وتعزيز استمرار بعض الدول الفقيرة لمواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية في الدول النامية التي تواجه صعوبات في التمويل. ومن أجل تحقيق ذلك، سيتعين على الدول النامية باستثناء الصين إنفاق 2400 مليار دولار سنوياً بحلول العام 2030، وفق تقديرات مجموعة من الخبراء تحت رعاية الأمم المتحدة وكذلك زيادة إنفاقها على الوقود غير الأحفوري من 260 إلى نحو 1.9 تريليون دولار سنوياً على مدى العقد، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
توفير في التمويل
وفيما ربط المتدخلون بين أزمة المناخ ومواجهة الفقر، دعا الرئيس الفرنسي إلى توفير زيادة كبيرة في التمويل العام والخاص لمعالجة تزايد عدم المساواة، مذكراً في السياق ذاته «إنه حتى الآن لم يتم القيام بما فيه الكفاية في أي من القطاعين»، قائلاً إنه «بدون القطاع الخاص، لن نتمكن من مواجهة التحدي»، مضيفاً: «لا ينبغي لأي دولة أن تختار بين الحد من الفقر وحماية الكوكب».