وأثار حكم المحكمة العليا الذي صدر الأسبوع الماضي ضد تعيين درعي، بالنظر إلى إدانته بالاحتيال الضريبي العام الماضي ضمن اتفاق للإقرار بالذنب يحميه من دخول السجن، نقاشا عاصفا في إسرائيل بالتزامن مع احتجاجات واسعة على قيود تقترحها الحكومة على النظام القضائي.
ويبدو أن الائتلاف الحاكم الديني القومي الذي لم يتجاوز عمره الشهر يشهد أزمة لسبب آخر، إذ يخطط شريك يميني متطرف لمقاطعة جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية فيما يتعلق بنزاع حول سياسات الاستيطان اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.
وظهر درعي للمرة الأخيرة كوزير للداخلية والصحة في جلسة مجلس الوزراء، وفي ختامها أقاله نتنياهو رسميا.
وتوقع مراقبون أن تضعف إقالة درعي حكومة نتنياهو كون حزبه الشريك الأقوى في الحكومة، الأمر الذي قد يمثل أزمة لرئيس الحكومة، تضاف إلى رفض الإصلاحات التي يسعى إلى إدخالها على صلاحيات المحكمة العليا.
ويسعى نتنياهو منذ تشكيله الحكومة الجديدة أواخر شهر ديسمبر الماضي إلى إجراء تعديلات جذرية على جهاز القضاء وضد الأقليات، وشرعنة العنصرية والتمييز، الأمر الذي يعارضه عدد كبير من الإسرائيليين باعتباره استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء. وتظاهر أمس (السبت)، أكثر من 100 ألف شخص في عدة مدن إسرائيلية احتجاجا على سياسات نتنياهو، بعد 3 أسابيع فقط من تشكيله الحكومة.