لقد اختطف الممانعون -زوراً- معهم دولاً عربية معتدلة أخرى كان لها وجهة نظر أكثر تعقلاً، لكن التيار الجارف سحب الجميع، ما أدى إلى قطيعة دبلوماسية واقتصادية وأمنية مع مصر استمرت عشر سنوات، خسرت فيها مصر وخسر العالم العربي.
لم يكن غضب صدام حسين وحافظ الأسد وياسر عرفات، وغيرهم من المزايدين على القضية الفلسطينية وعلى رأسهم الخميني وعبيده، هو تطبيع السادات مع إسرائيل منفرداً. صحيح أن هذا ما قالوه علناً. لكن الحقيقة كانت أن كلاً منهم كان يريد أن ينام في فراش إسرائيل دون أن يعلم أحد آخر، وأن يكون هو الأول.
الإيرانيون تورطوا في شراء أسلحة من إسرائيل خلال حربهم مع صدام في فضيحة «إيران كونترا» وموّلوا الخزينة الإسرائيلية بمئات الملايين من الدولارات قتلوا بها العرب ولا يزال معهم منها الكثير من تلك الأسلحة تمارس بها القتل في العراق وسوريا واليمن، والفلسطينيون ذهبوا إلى أوسلو العام 1993م، من خلف العرب، ووقع رابين وبيريز مع عرفات أمام الشاشات في ذهول من العالم، نعم أنهم أنفسهم الفلسطينيون الذين يخونون العرب اليوم بعد أربعين عاماً من توقيعهم مع تل أبيب، ويتهمونهم ببيع القضية، ونسوا أن من وقّع مع السفاح رابين وأخذه بالأحضان هو زعيمهم عرفات.
لم تكن أوسلو إلا باباً عريضاً انفتح لكل الكاذبين في ممانعتهم وخاصة دول الطوق الذين انخرطوا في مشاريع صلح وتطبيع واحدة تلو الأخرى، ونسوا دم السادات الذي أصبح مناراً في ميدان النصر بالقاهرة شاهداً على خيانتهم لأنفسهم.
اليوم يوقّع حسن نصرالله منفرداً اتفاقاً لترسيم الحدود مع فلسطين التاريخية، ويرسم بدم بارد حق إسرائيل في الوجود، قبل حقها كدولة جارة مع لبنان في استخراج وبيع الغاز.
خبرات نصرالله تركزت في العقود الثلاثة الماضية في زراعة وبيع المخدرات وتهريب الحشيش وحبوب الكبتاغون وتصديرها إلى العالم العربي وكثير من دول العالم، وثروة الحزب جاءت من التهريب وغسيل الأموال والقتل بالنيابة عن إيران وسوريا، فهل سينجح حسن نصرالله في تجارة الغاز كما كان «شاطراً» في تجارة المخدرات.
لقد نجح «الشاطر حسن» في حماية حدود إسرائيل الشمالية خلال العقد الماضي، وسيكون اليوم أشد ضراوة في الحراسة مع عائدات الغاز الثمين التي ستملأ جيوب ملالي الضاحية وملالي طهران.
لسنين طويلة مضت ادعى المدافعون عن حزب الله أنه الجدار الأخير لمقاومة وممانعة إسرائيل فتحول من الممانعة إلى المماتعة، ولعل الجريمة الكبرى التي ارتكبها في حق الجغرافيا الفلسطينية والتي يتم التغاضي عنها من الفلسطينيين أنفسهم ليست في بيع الغاز، فهي أموال تعوّض ذات يوم، بل في ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل وإيداعها الأمم المتحدة، إنه اعتراف كلي بدولة إسرائيل وحدودها الشمالية لا يمكن تعويضه ذات يوم.
وكأني أسمع الفصائل الفلسطينية في الضفة وغزة من حماس والجهاد الإسلامية إلى فتح العلمانية تقول للعالم العربي: إذا كان «الإنسان الشامي» هو من يتخذ قرار العلاقة مع تل أبيب فلا مانع، لكنه محرّم على غيرهم من المصريين أو أبناء الخليج.