التحكم بأسعار السلع
اعترفت هيئة المنافسة أن 56.25% (أكثر من نصف المنشآت) المخالفة لنظام المنافسة، تقوم بالاتفاق في ما بينها للتحكم بأسعار السلع وذلك لتعظيم أرباحها، دون النظر في المحظورات النظامية.
وبينت الهيئة أن من ضمن أسباب مخالفات المنشآت هو إخراج المنافسين من السوق وخاصة المنشآت (الصغيرة والمتوسطة)، إضافة إلى عدم إلمام بعضها بأحكام نظام المنافسة.
تقاسم الأسواق
أكدت الهيئة أن هناك بعض المنشآت المخالفة قامت بالاتفاق في ما بينها على تقاسم الأسواق، وبينت أن أسباب قيام المنشآت بتقاسم الأسواق، وذلك لسعيها إلى تعظيم أرباحها غير النظامية، وبهدف إخراج المنافسين من السوق خصوصا المنشآت الصغرى والمتوسطة.
ضعف موظفي الحكومة
واعترفت الهيئة أن ضعف إلمام الموظفين المختصين في الجهات الحكومية بأساليب كشف الدلائل على ارتكاب المخالفات، سهل على المنشآت تكرار ارتكاب بعض المخالفات أبرزها (الاتفاق بين المنشآت على التواطؤ والتنسيق في عطاءات المشاريع الحكومية وغير الحكومية)، وساهم أيضا في هذه المخالفة رغبة المنشآت في زيادة احتمال فوز المنشأة بأعلى سعر ممكن.
ونوهت هيئة المنافسة أن عدم البناء الصحيح لكراسة الشروط والمواصفات جعل احتمالية التواطؤ عالية، وكذلك إدارة وكيل لعدد من المنشآت المتنافسة بشكل متزامن في التوقيت نفسه.
إساءة الوضع المهيمن
تواصل العديد من الشركات إساءة استغلال وضعها المهيمن عبر فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع والشراء، ويعود ذلك بسبب وجود نسبة تركز عالية في كثير من القطاعات أسهمت في سهولة قيام المنشآت المهيمنة بتلك الممارسات، وسعي المنشأة إلى تعظيم أرباحها بغض النظر للمحظورات النظامية، وسعي المنشأة المخالفة إلى المحافظة على وضعها المهيمن وتوسيع حصتها السوقية، وكذلك قيام المنشأة بوضع عوائق تمنع دخول المنافسين المحتملين إلى السوق، مع عدم إلمام بعض المنشآت بأحكام نظام المنافسة.