وأفادت مصادر مطلعة، بأن المفاوضات غير المباشرة تتوسط فيها كل من قطر ومصر فضلا عن الولايات المتحدة، بين حماس وإسرائيل، بهدف الإفراج عن أسرى مدنيين فقط، من نساء وأطفال.
وتحتجز كتائب القسام الجناح العسكري لحماس 240 أسيرا بين إسرائيليين وأجانب، بحسب السلطات الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر، ولم تنجح الوساطات حتى الآن سوى في الإفراج عن 4 رهائن وهم: أمريكيتان في 20 أكتوبر، وإسرائيليتان في 23 من الشهر نفسه.
وكانت إسرائيل طلبت سابقا أن يكون العدد كبيراً نسبياً كي توافق على هدنة لمدة يوميبن أو ثلاثة، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 100 أسير من الأطفال والنساء مقابل عدد مماثل من الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية. الصفقة التي يجري التحضير لإنجازها حالياً لا تشمل الجنود والضباط.
من جهته، أوضح مسؤول في حماس في وقت سابق أن الأسرى المدنيين موزعون على عدة فصائل فلسطينية في القطاع، فيما تحتفظ الحركة بكل أو معظم الجنود العسكريين الإسرائيليين الذين تم أسرهم، وفق ما أبلغت المفاوضين. وكشف المسؤول أن عددهم يتراوح بين 130 إلى 140، لكنهم لا يعتزمون إطلاق سراحهم قريباً.
وكان مسؤول ملف الأسرى في حماس زاهر جبارين، أعلن استعداد الحركة لإطلاق سراح كل الأسرى لديها من غير العسكريين متى ما توافرت الظروف الأمنية لذلك. وأضاف أنه «لا حاجة لدينا بهؤلاء الأسرى إذا ما أطلق سراح إخواننا الأسرى في السجون». وقال: نحن على استعداد لإطلاق سراح غير العسكريين عندما يكون هناك وقف مؤقت لإطلاق النار لأجل التمكن من البحث في إطلاق سراحهم.
وشدد على أنه لن يتم إطلاق سراح أي من الرهائن الإسرائيليين من الجنود دون إطلاق سراح كل الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي عنه (الجمعة).