بتطويق مجلس القضاء الأعلى أصبحت ثاني سلطة من أصل أربع سلطات في العراق معطلة بسبب احتجاجات التيار الصدري الذين يرون أن المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى تم توظيفهما من غريمهما تحالف «الإطار التنسيقي»، وتسبب بعرقلة تشكيل الحكومة العراقية من قبل تحالف «إنقاذ وطن» المكون من التيار الصدري وتحالف السيادة السني والحزب الديموقراطي الكردستاني عندما مورست عليهم ضغوط من قبل الإطار التنسيقي المقرب من إيران وعطلوا عقد جلسات اختيار رئيس الجمهورية وكثير من القرارات التي اتخذها هذا التحالف الذي كان يشكل الأغلبية قبل تقديم استقالات أعضاء التيار الصدري من مجلس النواب.
ويتضح من خلال تطويق مبنى مجلس القضاء الأعلى أن كل محاولات تقريب وجهات النظر بين الطرفين المتصارعين «التيار الصدري والإطار التنسيقي» لم تفلح سواء المحاولات من الأطراف الداخلية أو محاولات المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت رغم جولاتها المتكررة ولقاءاتها بالأطراف السياسية.
وفي تصريح خاص لـ«عكاظ» كشف قيادي صدري -رفض الإفصاح عن اسمه- أن الاعتصامات أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب مستمرة إلى أن يتم تنفيذ المطالب التي رفعها التيار الصدري والمتمثلة في: حل مجلس النواب، تحديد الكتلة الأكبر، فصل الادعاء العام عن مجلس القضاء الأعلى مع التعديل، عدم تسيس القضاء، ومحاربة الفاسدين.
وأكد أنه في حالة عدم تنفيذ هذه المطالب فإن التيار الصدري سيقوم بتصعيد الموقف بشكل أكبر والذهاب باتجاه التدويل.
واقعياً، فإن العراق قد يكون يمر بأخطر مرحلة منذ تأسيس النظام السياسي الحالي منذ عام 2003 وحتى الآن، إذ أن هناك سلطتين تشريعية وقضائية معطلتان، فضلاً عن أن الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي حكومة تصريف أعمال. كما أن الاحتجاجات المتصاعدة لجمهور التيار الصدري أنهت أية محاولة لتشكيل حكومة عراقية أو السماح لأعضاء البرلمان بالدخول إلى مجلس النواب ما يؤشر بداية إلى ملامح انهيار النظام السياسي الحالي والذي من غير المستبعد أن يكون هناك تدخل أممي عبر حكومة انتقالية أو حكومة إنقاذ تمهد لمرحلة سياسية جديدة.
وأمام هذه الأحداث لا يستبعد أن تكون هناك محاولات من أطراف أو مليشيات مسلحة موالية لإيران لفرض أمر واقع مشابه لما يفعله جمهور التيار الصدري والتي قد تؤدي بطريقة أو أخرى إلى حدوث صدامات مسلحة أو أن يتم استغلال هذه المشاكل والظروف من قبل جهات متطرفة لتعيد إنتاج نفسها مرة أخرى.