تظل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية واحدة من أهم القطاعات التنظيمية والتنفيذية على مستوى القطاعات الصحية والطبية العامة والخاصة لاضطلاعها «أي الهيئة» بمهام ضبط سياسات وإجراءات العمل للمرافق الصحية والعاملين فيها من أطباء وفنيين وممارسين صحيين بمختلف تخصصاتهم، ولا يختلف أحد في المملكة على أهمية دورها المحوري والأساسي في الحد من انتشار الشهادات العلمية والطبية المزورة التي كان يستخدمها الكثير من ضعاف النفوس ممن كانوا يمارسون المهن الطبية والصحية التي استشرت في قطاعاتنا الصحية خلال فترات زمنية ماضية، وللحق؛ فقد كان للهيئة دور كبير في إيقاف ومنع تلك الجرائم القاتلة للمرضى وغيرهم، لكون الهيئة هي الجهة المعنية بمنح تراخيص مزاولة المهن الصحية لمزاوليها من السعوديين وغيرهم بعد مرور الراغبين في مزاولة هذه المهن بعدة اختبارات صعبة ومعقدة أسهمت كثيراً في الحد من ولوج الدخلاء على المهن الصحية من مزوري الشهادات والمحتالين.
كل هذه الأمور المحمودة تُحسب للهيئة ومنسوبيها وتُقدر لهم ولا يستطيع إنكارها إلا جاهل أو جاحد.
ورغم تحقيق الهيئة نجاحات كبيرة في تقنين منح الساعات العلمية «CME» الممنوحة للأطباء والممارسين الصحيين من خلال الدورات وبرامج التعليم الطبي المستمر التي يحصلون عليها من الهيئة نتيجة حضورهم هذه البرامج والاستفادة من المحتوى العلمي الذي يشتمل عليه كل برنامج، وإسهامها بذلك في الارتقاء بالمستويات العلمية والعملية للطبيب والممارس الصحي، وهذا أيضاً نجاح آخر يُحسب للهيئة ويُسجل في سجلاتها؛ إلا أنه كما يُقال بالعامية «الحلو ما يكمل» فقد بدأت هيئة التخصصات الصحية منذ مدة عامين «تقل أو تزيد» بالسقوط المدوي في براثن الروتين والبيروقراطية وأصبح أداؤها بطيئاً بطء السلحفاة في فترة «التزاوج» بدلاً من تفاعلها في الأداء مع مثيلاتها من الهيئات وبقية القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة التي تتسابق في ما بينها لتحقيق أهداف وتطلعات «رؤية المملكة 2030» حيث ركزت الرؤية في بنودها على ضرورة الاهتمام بالمؤتمرات بمختلف أنواعها كوسيلة من أهم الوسائل الجاذبة لاستقطاب الاستثمارات والمستثمرين الأجانب للاستثمار في صناعة المؤتمرات والمعارض، ولأن المعارض والمؤتمرات الطبية والفعاليات الصحية لا تقل أهمية عن مثيلاتها الأخرى وتستحق الكثير من الاهتمام، إلا أن الهيئة الموقرة كان لها رأي آخر من خلال تباطؤها الشديد والمقيت في إصدار التراخيص المتضمنة عدد الساعات العلمية التي من المفترض أن يتم منحها للأطباء والممارسين الصحيين المسجلين في البرامج التدريبية والتعليمية المصاحبة للمؤتمرات الطبية، ولا أبالغ إذا قلت إن المعاملة المقدمة للهيئة تأخذ أكثر من شهر ونصف أو أكثر تحت المراجعة والتدقيق ومن ثم يتم إصدار الموافقة قبل انعقاد المؤتمر بأيام قليلة، وبذلك يكون المستثمر «منظم المؤتمر» قد ضمن الخسارة بجدارة بسبب عدم تمكنه من تسويق مؤتمره للمتخصصين الراغبين في التسجيل في البرامج العلمية المصاحبة والاستفادة من المتحدثين الذين تم استقطابهم من داخل المملكة وخارجها لهذا الغرض تحديداً.
وسواء كان هذا التأخير مقصوداً أو غير مقصود من الهيئة إلا أنه قد تسبب – وما زال – في تذمر المستثمرين في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات الطبية من المواطنين والأجانب ونفورهم منه بسبب خسائرهم المتوالية، وبالتالي أصبح هذا الفعل منافياً تماماً لأهداف الرؤية وللتطلعات المستقبلية للقائمين عليها.
ختاماً؛ أنا لست رافضاً للتدقيق والتمحيص الذي تقوم به الهيئة الموقرة، ولكنني أتمنى على المسؤولين فيها أن يجدوا حلولاً جذرية للقضاء على الروتين الممل الذي نخر أركانها التي أصبحت تضيق بكثرة اللجان والمنظّرين فيها.