اختتمت الهيئة العامة للنقل في مقرها اليوم أعمال الاجتماع الدوري الثاني لمتابعة ومناقشة تنفيذ الإستراتيجية العامة في القطاع البحري مع شركائها الإستراتيجيين لإنفاذ الاتفاقيات والمدونات والبرتوكولات البحرية الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO).
ونُوقش في الاجتماع تحديث الإستراتيجية ومتابعة تطبيقها ووضعها موضع التنفيذ لتحقيق الأهداف المنشودة منها، إلى جانب عرض بمناسبة حصول المملكة على مقعد في مجلس المنظمة لعامي (2025، 2024).
وشهد الاجتماع مشاركة 12 جهة من القطاعين «العام والخاص»، وتضمن استعراض ما تم تنفيذه من إجازات وإجراءات من قبل كل جهة؛ لتحقيق متطلبات الإستراتيجية ومؤشرات الأداء.